توقیف یک دستگاه لنج مسافربری به علت (عدم رعایت شئونات اسلامی)

حقوق بشر در ایران  – امروز شنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، یک دستگاه شناور مسافربری در سواحل استان بوشهر، توقیف شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از انتخاب، امروز شنبه ۴ فروردین ماه ۱۴۰۳، سرهنگ عبدالله خسروی، فرمانده مرزبانی استان بوشهر از توقیف یک دستگاه شناور(لنج) مسافربری در سواحل استان بوشهر به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (عدم رعایت شئونات اسلامی) و (هنجارشکنی) با دستور قضایی صادر شده توسط دادستان عمومی و انقلاب آن استان خبر داد. 

فرمانده مرزبانی استان بوشهر در تشریح این خبر گفت:”یک لنج که تعدادی مهمان و مسافران نوروزی را در دریا جابه‌جا می‌کرد به‌دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و هنجارشکنی با حکم قضایی در ساحل بوشهر توقیف شد.” 

وی همچنین افزود:”با توجه به به تقارن ماه رمضان با تعطیلات نوروز، رعایت حرمت این ماه با عظمت، امور فرهنگی و اخلاق اسلامی یک اصل است و توقیف این لنج با دستور مقام قضایی به‌دلیل عدم رعایت هنجارهای اجتماعی و اسلامی صورت گرفته است.” 

لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند. 

در حالی اموال شهروندان با عناوینی تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره توقیف ـ پلمب و مالکان آنها پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی جمهوری اسلامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: