گزارشی از پلمب ۶ واحد صنفی در استان قزوین

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران بازرسی اتاق اصناف در استان قزوین، شش واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز پنجشنبه ۹ فروردین ماه ۱۴۰۳، محمود شفیعی، مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان قزوین از پلمب ۶ واحد صنفی تهیه توزیع غذا، در این استان به دلیل (عدم رعایت قوانین نظام صنفی در ماه رمضان) خبر داد.

مدیر بازرسی و نظارت بر اصناف استان قزوین در تشریح این خبر گفت:”این واحدهای صنفی برای فعالیت در ماه رمضان(منظور توزیع غذا در ساعات روز تا پیش از افطار) فاقد مجوز بودند که با شناسایی و پیگیری بازرسان اتاق اصناف پلمب شدند.” 

وی اضافه کرد:”۴۳ واحد صنفی دیگر هم پوشاندن مغازه را رعایت نکردند که متصدیان آنها اخطار ۲۴ ساعته دریافت کردند تا نواقص لازم را برطرف کنند.”

شفیعیدر خاتمه گفت:”از ابتدای ماه رمضان تاکنون تیم های ثابتی برای برخورد با واحدهای صنفی مثل چلوکبابی‌ها، کباب پزی ها، صبحانه سراها، رستوران‌ها، قنادی‌ها، آبمیوه و بستنی فروشان، کافه‌ها و مراکز عرضه غذاهای گرم نظارت بر عملکرد این کسبه برای عدم توزیع غذا در ساعات روز تا پیش از افطار هستند.

لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند. 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: