https://wp.me/p6xuBy-I2o
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی استان هرمزگان دستکم ۱۰۷ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، دستکم ۱۰۷ واحد صنفی در شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، به علت (عدم رعایت ضوابط انتظامی) و (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) پلمب و در همین راستا ۱۲ مرد و ۱ زن پس از تشکیل پرونده قضایی به دادسرا معرفی شدند.
براساس این گزارش، پلمب جملگی واحدهای صنفی مذکور در راستای اجرای طرحی که برای مقابله با روزه نگرفتن شهروندان از سوی نیروی انتظامی و سایر نهادهای امنیتی در نظر گرفته شده صورت گرفته است.
همچنین در بخشی دیگری از این گزارش، عنوان شد:”از ابتدای ماه مبارک رمضان تا به امروز، دستکم ۱۰۷ واحد صنفی در رسته های اغذیه و رستوران داران، کافه تریا، قهوه فروشی، سفره خانه سنتی، در خصوص (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) پلمب شدند.”
از سوی دیگر، در انتهای گزارش مذکور از تشکیل پرونده قضایی برای ۱۳ مرد و ۱ زن، به علت (روزه نگرفتن) در ماه رمضان و ارجاع آن به دادسرا خبر داده شد.
لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

