By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-I2R
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان قم، دستکم ۴ واحد صنفی را پلمب و ۸ واحد صنفی دیگر اخطار پلمب دریافت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز یکشنبه ۱۲ فروردین ماه ۱۴۰۳، دستکم ۴ واحد صنفی در استان قم، با دستور قضایی صادره از سوی دادستان آن استان، پلمب و برای ۸ واحد صنفی دیگر اخطار پلمب صادر شد.
براساس این گزارش، پلمب هر ۴۰ واحد صنفی در راستای اجرای طرح مرتبط با ماه رمضان به علت (سرو غذا در ساعات روز ـ پیش از افطار به مشتریان) عنوان شده است.
برخورد قضایی ـ انتظامی با این واحدهای صنفی با سدتور قضایی صادر شده از سوی دادستان اسنان قم صورت گرفته است.
لازم به اشاره است، در پی آغاز ماه رمضان، ارگانهای امنیتی از قبیل نیروی انتظامی، قرارگاه ثارالله سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات، با همراهی ادارات اصناف در شهرهای مختلف کشور گشتهایی را به بهانه کنترل اصناف مبنی بر ارعاب و تهدید به شهروندان به بهانه (روزه خواری در ملاعام) و (توزیع غذا در ساعات روز) بر علیه افرادی که روزه نیستند به راه انداختند.
در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان) و (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سوء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد.
با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی دین و عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است ولی بسیاری از شهروندان به علت عدم روزه و یا خوردن و آشامیدن در ملاعام توسط نهادهای امنیتی ـ انتظامی با پرونده سازی قضایی مواجه و یا اماکن کسب آنها پلمب می شود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.