پلمب اماکن کسب دستکم ۲۵۰ شهروند در اردبیل و مشهد به علت اعتراضات صنفی

حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اماکن کسب و کار دستکم ۲۵۰ تن از طلا فروشان در استانهای اردبیل و مشهد، به علت «اعتصاب صنفی» توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی پلمب شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی ۳ روز اخیر، اماکن کسب دستکم ۵۰ تن از کسبه طلا فروش، ساکن استان اردبیل، به علت «اعتراض و اعتصاب صنفی» توسط ماموران نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی و با شکایت اداره اصناف آن استان، پلمب شد. 

یکی از کسبه طلا فرش استان اردبیل، در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”از روز شنبه هفته جاری تا امروز دوشنبه، اماکن کسب حداقل ۵۰ تن از کسبه طلا فروش، در بازار مسگریان استان اردبیل پلمب شده است و این گونه رفتارها و علت این پلمبها فقط «اعتصاب و اعتراض صنفی» عنوان شده ولی ما تا احقاق حق خودمان به این اعتصاب ادامه می دهیم.” 

لازم به اشاره است، از تاریخ ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اعتصاب و اعتراضات گسترده ای در شهرهای ایران، در واکنش به اجرای تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون سامانه جامع تجارت در خصوص  الزام به ثبت دارائی موجود در حال جریان است. 

سامانه جامع تجارت، همه رسته های اتحادیه طلا فروشان را ملزم به ثبت موجودی طلا کرده است و تمام خریدهای طلا بین طلا فروشان و خریداران عادی با دریافت کد ملی مشتری به طور دقیق ثبت می شود و خریداران و فروشندگان مشمول پرداخت مالیات ۲۵ درصدی میگردند. 

پیشتر اخبار اخذ مالیات ۲۵ درصدی از معاملات طلا منجر به نگرانی بازاریان شده بود واعتصاب بازاریان در بسیاری از شهرهای ایران را در پی داشت. 

در خبری دیگر به نقل از انصاف نیوز، طی روزهای اخیر، اماکن کسب دستکم ۲۰۰ شهروند در صنف طلا فروشی، ساکن شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، به علت تداوم برگزاری اعتراضات صنفی و مدنی، با شکایت فرماندار آن شهر، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد. 

براساس این گزارش، پلمب اماکن کسب شهروندان، در پی اعتراض به ثبت اموال در سامانه جامع تجارت و اجرای مالیات بر عایدی سرمایه، طلافروشان صورت گرفته و فرماندار مشهد با دستوری که رئیس اتحادیه طلافروشان آن را غیرقانونی میداند، بیش از ۲۰۰ واحد طلافروشی را به دلیل اعتراض صنفی آنها پلمب کرد، اقدامی که نقض آشکار حقوق این صنف تلقی می‌شود.

در این راستا، یوسف تقی‌ زادگان، در تاریخ۲۲اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، در مصاحبه ای با سایت طلا و جواهر اعلام کرد:”در تاریخ ۱۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، فرماندار شهر مشهد مستقیما به این مساله ورود کرد و با دستور وی در مجتمع مرمر تعدادی از واحدهای صنفی طلافروشان با دستگاه جوشکاری پلمپ شد که این مساله غیر قانونی است زیرا پلمپ واحدهای صنفی باید با اخطار ۱۰ روزه همراه باشد و نمی توان در همان لحظه واحد صنفی را پلمب کرد.” 

به گفته رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد:”علیرغم تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و توافقات انجام شده، همچنان بیش از ۲۰۰ واحد صنفی طلافروشی پلمپ هستند و تنها واحدهای طلافروشی مستقر در خیابان امامت فک پلمب شده اند، تعداد زیادی از طلافروشی ها نیز به حمایت از دیگر هم صنفان خود کماکان در اعتصاب به سر میبرند.”

همچنین، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، رئیس اتحادیه طلا فروشان مشهد، در خصوص آخرین وضعیت این واحد های صنفی تشریح کرد: “تا این لحظه، جز برداشتن بلوک‌های سیمانی از مقابل چند مغازه در منطقه امامت مشهد هیچ کار دیگری صورت نگرفته است که من این را به اطلاع مقامات کشور هم رسانده‌ام. گفتم در مشهد چنین کارهایی صورت گرفته و در نتیجه، واحدهای صنفی اگر هم تصمیم به بازگشایی مغازه‌های خود داشته‌اند با دیدن این رفتارها منصرف شده‌اند.”

تقی‌زادگان درباره تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، که علت اصلی اعتراض طلافروشان مشهد و تهران است، توضیح داد:”ما هیچ‌گاه مخالف قانون نبوده‌ایم اما تبصره ۴ درباره طلا نبود و سوال ما این است که چه کسانی و چرا دارند این تبصره را به طلا ربط میدهند. در جلسات متعددی که در مجلس داشتیم، آقای پورابراهیمی و آقای طغیانی اعلام کردند که این تبصره اصلا برای صنف طلا نبوده است.”

وی افزود:”هیچ‌کس حاضر نیست که موجودی سرمایه‌اش را به دیگری اعلام کند. نه حجم کالایی داریم که نیاز به انبارگردانی داشته باشد، نه ارز دولتی و نیمایی می‌گیریم. اکثرا این کار را از پدران‌مان به ارث برده‌ایم.”

رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در پایان گفت:“عصر یک‌شنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه، جلسه‌ای در مسجد امام بازار تهران با حضور معاون وزیر صمت برگزار شده اما کلماتی که استفاده شده، به هیچ عنوان مثبت نبوده و خروجی مشخصی هم نداشته است. ظاهرا قرار است جلسه‌ای در حضور رئیس‌جمهور برگزار شود که امیدواریم با واقع‌بینی به تصمیمات خوب و مشخص منجر شود.” 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین مضحک، پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

با توجه به مفاد مندرج در اسناد بین المللی حقوق بشراز جمله در مفاد ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق همه افراد در یک جامعه به برابری، عدم تبعیض و آزادی عقیده بدون ترس و یا تهدید در مقابل پرونده سازی قضایی و یا سرکوب و ارعاب تاکید شده ولی در عین حال علیرغم اینکه ایران از جمله کشورهای امضا کننده و مدعی عمل به ۳۰ ماده اعلامیه جهانی حقوق بسر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی است. 

دخالت در حریم خصوصی و تفکرات شهروندان به منزله سرکوب آزادی عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

Please follow and like us: