By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-QTe
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۷ اسفند ماه ۱۴۰۳، دو واحد صنفی رستوران در جزیره قشم، توسط ماموران نیروی انتظامی، پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز دوشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، علیاکبر مرادی، فرمانده انتظامی شهرستان قشم از پلمب ۲ واحد صنفی رستوران در آن شهرستان به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» خبر داد. این اقدام که توسط نیروهای انتظامی انجام شد، بار دیگر نشاندهنده رویکرد سرکوبگرانه حکومت در مواجهه با آزادیهای فردی و حقوق کسبوکارها است.
فرمانده انتظامی شهرستان قشم در این خصوص مدعی شد:”دو واحد صنفی رستوران سنتی و شاورما در این شهرستان به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» و ماده ۲۸ قانون نظام صنفی توسط مشتریان و متولیان پلمب شد.”
علیاکبر مرادی در ادامه عنوان کرد:”پس از پلمب، با متخلفان و مالکان آنها مطابق مقررات برخورد قانونی لازم صورت گرفت.”
در این گزارش به جزئیات بیشتر از جمله تاریخ پلمب این ۲ واحد صنفی اشاره نشده است.
ابزار سرکوب به نام «شئونات اسلامی»
بر اساس گزارشهای منتشرشده، فرمانده انتظامی قشم، علیاکبر مرادی، با تأیید این اقدام اعلام کرده است که این دو رستوران سنتی و شاورما به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» از سوی مشتریان و متصدیان پلمب شدهاند. اما این عبارت مبهم «عدم رعایت شئونات اسلامی» در واقع به ابزاری برای توجیه سرکوب و تعطیلی اماکن عمومی بدل شده است.
جمهوری اسلامی با استفاده از این اصطلاحات مبهم و تفسیربردار، هرگونه رفتار و فعالیت اجتماعی را که با ایدئولوژی حکومتی همسو نباشد، جرمانگاری کرده و با تهدید، فشار اقتصادی و برخوردهای قهری، صاحبان مشاغل و شهروندان را مجبور به تبعیت از قوانین تحمیلی خود میکند.
پلمب اماکن کسبوکار؛ ادامه فشار اقتصادی بر شهروندان
اقداماتی از این دست، علاوه بر محدود کردن آزادیهای فردی، ضربه مستقیمی به اقتصاد محلی و معیشت شهروندان وارد میکند. در شرایطی که ایران با بحران اقتصادی گسترده، تورم افسارگسیخته و نرخ بیکاری بالا مواجه است، تعطیلی کسبوکارها تحت عناوینی مانند «رعایت نکردن شئونات اسلامی» فشار مضاعفی بر مردم وارد میکند.
رستورانها، کافهها و اماکن تفریحی که با سرمایههای شخصی افراد اداره میشوند، تنها محل درآمد بسیاری از خانوادهها هستند. اما حکومت بدون توجه به وضعیت بحرانی اقتصاد، با ابزارهای سرکوبگرانه همچون گشتهای ارشاد، نظارت بر اماکن عمومی و برخورد با صاحبان کسبوکارها، جامعه را بیش از پیش به سمت فروپاشی اقتصادی سوق میدهد.
سرکوب سیستماتیک به نام «حجاب» و «اخلاق اسلامی»
این اولین بار نیست که اماکن عمومی به بهانههایی همچون «عدم رعایت حجاب اجباری» یا «اجرای موسیقی زنده» تعطیل میشوند. در سالهای اخیر، پلمب گسترده رستورانها، هتلها، اقامتگاههای گردشگری و حتی سالنهای ورزشی و باشگاههای بدنسازی به دلیل رعایت نکردن محدودیتهای مذهبی، به یک رویه عادی در جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
این اقدامات در حالی صورت میگیرد که اکثریت جامعه ایران خواهان کاهش این فشارها و کنار گذاشتن قوانین محدودکننده هستند. اعتراضات سراسری سالهای اخیر، از جمله جنبش «زن، زندگی، آزادی»، نشان داد که مردم از کنترلگریهای حکومت در زندگی شخصی و اجتماعی خود خسته شدهاند.
پلمب اماکن عمومی؛ سیاستی برای کنترل و ارعاب جامعه
سرکوب اقتصادی و اجتماعی، یکی از راهبردهای اصلی جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس و جلوگیری از اعتراضات عمومی است. تعطیلی اماکن عمومی نهتنها به عنوان یک ابزار فشار بر اصناف و فعالان اقتصادی عمل میکند، بلکه پیام روشنی به جامعه میفرستد: حکومت همچنان مصمم است که ارزشهای خود را با زور و سرکوب بر جامعه تحمیل کند.
با این حال، تجربه نشان داده است که اینگونه سیاستهای سرکوبگرانه در بلندمدت نتیجه معکوس دارد. نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی، اجتماعی و فرهنگی، روزبهروز افزایش یافته و شکاف بین مردم و حاکمیت عمیقتر میشود.
آیندهای تاریک یا مقاومت مردمی؟
در شرایطی که اقتصاد ایران در حال فروپاشی است، تعطیلی مشاغل به بهانههای ایدئولوژیک تنها بحرانها را تشدید میکند. اما واقعیت این است که نسل جدید ایرانیان دیگر حاضر به پذیرش این نوع محدودیتها نیستند. اعتراضات اخیر نشان داده که جامعه ایران بهویژه جوانان، به دنبال بازپسگیری حقوق اجتماعی و اقتصادی خود هستند.
سیاستهایی نظیر پلمب اماکن کسبوکار، نهتنها اقتصاد را فلج میکند، بلکه اعتراضات گستردهتر و خشم عمومی را شعلهور میسازد. در نهایت، این مردم هستند که با ایستادگی و مقاومت، مسیر آینده کشور را مشخص خواهند کرد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.