By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-R6m
امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان درود، دستکم ۱۷ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزاش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز پنجشنبه ۱۶ اسفند ماه ۱۴۰۳، مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، از پلمب دستکم ۱۷ واحد صنفی در آن شهرستان، به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» یاد کرد خبر داد. آیا جمهوری اسلامی میتواند محدودیتهای مذهبی را بر اساس قوانین بینالمللی و حتی داخلی ایران، توجیه کند؟
فرمانده انتظامی دورود در تشیح این خبر گفت:”مأموران پلیس نظارت بر اماکن عمومی این شهرستان به همراه نمایندگان اصناف، شبکه بهداشت و سازمان صنعت، معدن و تجارت این شهرستان، طی طرحی مشترک از تعدادی واحد صنفی بازدید کردند.”
مجتبی نوریان در خاتمه افزود:”در بررسی های به عمل آمده توسط مأموران، ۱۷ واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و شئون ماه رمضان پلمب و به مراجع ذی صلاح معرفی شدند.”
برخوردهای پلیسی بهجای اجرای عدالت اجتماعی
فرمانده انتظامی شهرستان دورود، در بیانیهای اعلام کرده است که این ۱۷ واحد صنفی به دلیل “عدم رعایت شئونات ماه رمضان” پلمب شدهاند، اما مشخص نکرده که این معیارها بر اساس کدام قوانین شفاف و عادلانه وضع شدهاند. چنین اقداماتی که هیچگونه مبنای قانونی مشخصی در نظام حقوقی بینالملل ندارند، نمونهای آشکار از سرکوب اقتصادی و اجتماعی شهروندان است.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دین یک امر شخصی و انتخابی است و هیچ حکومتی حق ندارد شهروندان را به رعایت مناسک مذهبی مجبور کند. بستن مغازهها و قطع معیشت مردم به بهانه عدم رعایت شعائر مذهبی، نقض فاحش اصول آزادی بیان، آزادی مذهب و آزادی کسبوکار است که در منشورهای حقوق بشری بر آن تأکید شده است.
نقض آشکار قوانین بینالمللی و داخلی
نقض آزادی عقیده و مذهب
بند ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح میکنند که هر فردی حق آزادی عقیده، مذهب و عمل به اعتقاداتش را دارد و هیچ حکومتی حق ندارد افراد را مجبور به انجام یا عدم انجام شعائر مذهبی کند. بستن مغازهها به دلیل عدم رعایت مناسک مذهبی، ناقض این اصل اساسی است.
نقض آزادی اقتصادی و حق کسبوکار
مطابق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد از راههای مشروع، کسب درآمد کند. اقدام حکومت ایران در پلمب این واحدهای صنفی، معیشت دهها خانواده را به خطر انداخته و آنها را از حقوق اقتصادیشان محروم کرده است. این اقدام نهتنها در قوانین بینالمللی، بلکه حتی در قانون اساسی ایران نیز فاقد مبنای حقوقی روشن است.
نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران، تنها اعمالی جرم محسوب میشوند که در قانون، تعریف شده باشند. “عدم رعایت شئونات ماه رمضان” یک اصطلاح مبهم و فاقد تعریف مشخص در قانون است و نمیتواند مبنای برخورد پلیسی قرار گیرد. این اقدام، نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب میشود.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سرکوب مذهبی
تشدید محدودیتهای مذهبی و برخوردهای قهری با مردم، منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شده و فاصله بین حکومت و مردم را عمیقتر میکند. حکومتی که از ابزار سرکوب برای تحمیل اعتقادات مذهبی استفاده میکند، مشروعیت خود را در بین مردم از دست میدهد.
عادیسازی سرکوب: با هر بار اجرای چنین اقدامات محدودکنندهای، حکومت تلاش میکند مردم را به پذیرش سرکوب عادت دهد.
تضعیف اقتصاد محلی: بستن ۱۷ واحد صنفی در دورود، به معنای قطع درآمد دهها خانواده و افزایش فشار اقتصادی است.
افزایش خشم عمومی: اینگونه اقدامات، باعث افزایش واکنشهای اعتراضی و نافرمانی مدنی در میان مردم خواهد شد.
تحمیل دین با سرکوب، سقوط حکومت را تسریع میکند
پلمب واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت شعائر مذهبی، اقدامی است که نشان از استیصال حکومت ایران در تحمیل ارزشهای ایدئولوژیک دارد. هر چه این فشارها بیشتر شود، نفرت عمومی از چنین سیستم سرکوبگری افزایش یافته و پایههای مشروعیت جمهوری اسلامی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.
سوال اساسی اینجاست که آیا حکومتی که حتی نگران «خوردن یا نخوردن» مردم در ماه رمضان است، چیزی جز کنترل و سرکوب برای ارائه دارد؟
Subscribe to get the latest posts sent to your email.