گزارشی از پلمب یک کافی شاپ به علت ارائه خدمات به شهروندان در ماه رمضان

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان اردستان، یک واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، حجت الله بهامین، فرمانده انتظامی شهرستان اردستان از پلمب یک واحد صنفی کافی شاپ در آن شهرستان به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان «ارائه خدمات در ماه رمضان» عنوان کرد، خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان اردستان در تشریح این خبر گفت:”در راستای اجرای طرح کنترل واحدهای صنفی در ماه رمضان، مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شهرستان، پس از شناسایی و هماهنگی قضائی، تعداد یک باب واحد صنفی کافی شاپ را پلمب کردند.” 

به ادعای حجت الله بهامین:”این واحد صنفی به دلیل «ارائه خدمات در ماه رمضان» پلمب شده است.” 

نقض آشکار قوانین بین‌المللی و داخلی

نقض آزادی عقیده و مذهب

بند ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تصریح می‌کنند که هر فردی حق آزادی عقیده، مذهب و عمل به اعتقاداتش را دارد و هیچ حکومتی حق ندارد افراد را مجبور به انجام یا عدم انجام شعائر مذهبی کند. بستن مغازه‌ها به دلیل عدم رعایت مناسک مذهبی، ناقض این اصل اساسی است.

نقض آزادی اقتصادی و حق کسب‌وکار

مطابق ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر انسانی حق دارد از راه‌های مشروع، کسب درآمد کند. اقدام حکومت ایران در پلمب این واحدهای صنفی، معیشت ده‌ها خانواده را به خطر انداخته و آن‌ها را از حقوق اقتصادی‌شان محروم کرده است. این اقدام نه‌تنها در قوانین بین‌المللی، بلکه حتی در قانون اساسی ایران نیز فاقد مبنای حقوقی روشن است.

نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات

طبق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ایران، تنها اعمالی جرم محسوب می‌شوند که در قانون، تعریف شده باشند. “عدم رعایت شئونات ماه رمضان” یک اصطلاح مبهم و فاقد تعریف مشخص در قانون است و نمی‌تواند مبنای برخورد پلیسی قرار گیرد. این اقدام، نقض آشکار اصل قانونی بودن جرم و مجازات محسوب می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی سرکوب مذهبی

تشدید محدودیت‌های مذهبی و برخوردهای قهری با مردم، منجر به افزایش نارضایتی اجتماعی شده و فاصله بین حکومت و مردم را عمیق‌تر می‌کند. حکومتی که از ابزار سرکوب برای تحمیل اعتقادات مذهبی استفاده می‌کند، مشروعیت خود را در بین مردم از دست می‌دهد.

عادی‌سازی سرکوب: با هر بار اجرای چنین اقدامات محدودکننده‌ای، حکومت تلاش می‌کند مردم را به پذیرش سرکوب عادت دهد.
تضعیف اقتصاد محلی: بستن ۱۷ واحد صنفی در دورود، به معنای قطع درآمد ده‌ها خانواده و افزایش فشار اقتصادی است.
افزایش خشم عمومی: اینگونه اقدامات، باعث افزایش واکنش‌های اعتراضی و نافرمانی مدنی در میان مردم خواهد شد.

تحمیل دین با سرکوب، سقوط حکومت را تسریع می‌کند

پلمب واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت شعائر مذهبی، اقدامی است که نشان از استیصال حکومت ایران در تحمیل ارزش‌های ایدئولوژیک دارد. هر چه این فشارها بیشتر شود، نفرت عمومی از چنین سیستم سرکوبگری افزایش یافته و پایه‌های مشروعیت جمهوری اسلامی بیش از پیش تضعیف خواهد شد.

سوال اساسی اینجاست که آیا حکومتی که حتی نگران «خوردن یا نخوردن» مردم در ماه رمضان است، چیزی جز کنترل و سرکوب برای ارائه دارد؟ 

Please follow and like us: