پلمب دستکم ۱۵ واحد صنفی در الیگودرز به علت «عدم رعایت شئونات ماه رمضان»

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان الیگودرز، دستکم ۱۵ واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، امروز شنبه ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۳، علی اسداللهی، فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز، از پلمب دستکم ۱۵ واحد صنفی در آن شهرستان به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان«عدم رعایت شئونات ماه رمضان» یاد کرد خبر داد. پلمب این واحدهای صنفی، نقض صریح حقوق اقتصادی و آزادی‌های فردی و مذهبی شهروندان است که مغایر تعهدات بین‌المللی ایران است. 

فرمانده انتظامی شهرستان الیگودرز در تشریح این خبر خصوص گفت:”در راستای اجرای طرح نظارت بر اماکن در ماه رمضان، ماموران از تعدادی از واحدهای صنفی این شهرستان بازدید کردند.” 

اسداللهی مدعی شد:”در پی این بازدیدها، ۱۵ واحد صنفی متخلف به علت«عدم رعایت ضوابط و حفظ شئون اسلامی ماه رمضان»پلمب و متصدیان این واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به مراجع ذیربط معرفی شدند.”

استفاده ابزاری از دین برای سرکوب اصناف

روز گذشته، مقامات انتظامی و قضایی جمهوری اسلامی در اقدامی تازه، ۱۵ واحد صنفی را در الیگودرز به بهانه «عدم رعایت شئونات ماه رمضان» پلمب کردند؛ اقدامی که نه‌تنها ناقض حقوق فردی و اقتصادی شهروندان است، بلکه به‌لحاظ حقوقی و بین‌المللی، مصداق بارز سوءاستفاده از قوانین به منظور سرکوب آزادی‌ها به شمار می‌آید.

سرکوب به نام دین؛ نقض آشکار اصول قانونی بودن جرم و مجازات

در حقوق کیفری داخلی و بین‌المللی، یکی از اصول اساسی اصل «قانونی بودن جرم و مجازات» است. اصل ۳۶ قانون اساسی ایران و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی به صراحت تأکید دارند که جرم باید به‌طور مشخص و روشن در قانون تعریف شده باشد. اما استناد جمهوری اسلامی به مفاهیمی مبهم همچون «رعایت شئونات» مصداق روشنِ سوءاستفاده از قانون برای سرکوب و ایجاد ترس در جامعه است.

چنین رفتاری، در تضاد با حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان مندرج در مواد ۲۲ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که ایران متعهد به رعایت آن شده است.

نقض حقوق مالکیت و آزادی فردی

پلمب گسترده واحدهای صنفی، مصداق بارز تعرض به حقوق مالکیت شهروندان است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تعرض به اموال و کسب‌وکارهای خصوصی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. در این پرونده، جمهوری اسلامی بدون هیچ مستند قانونی معتبر، حقوق اقتصادی و کسب‌وکار مردم را با توسل به مذهب و دستورات دینی نقض کرده است.

دین به مثابه ابزار سرکوب

جمهوری اسلامی بار دیگر در ماه رمضان، با بهانه قرار دادن مسائل دینی و مذهبی، آزادی شهروندان را هدف قرار داده است. این رویکرد در تعارض آشکار با ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است که حق آزادی عقیده و مذهب و پرهیز از اجبار به رعایت مناسک مذهبی را تضمین می‌کند. استفاده سیاسی و قضایی از دین برای سرکوب مردم، حقوق اساسی شهروندان را به شکلی آشکار و سیستماتیک نقض می‌کند.

مسئولیت بین‌المللی جمهوری اسلامی

تداوم این رفتارها می‌تواند زمینه پیگیری مسئولیت کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی در مراجع حقوق بین‌المللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم سازد. طبق موازین بین‌المللی، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اقتصادی، قابل طرح و پیگیری در دادگاه‌ها و نهادهای حقوق بشری جهانی است.

اکنون وظیفه نهادهای بین‌المللی و جامعه مدنی است که با مستندسازی این موارد، از استمرار سرکوب گسترده به بهانه‌های مذهبی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و ناقضان حقوق بشر را در دادگاه‌های بین‌المللی پاسخگو سازند. 

Please follow and like us: