By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Rel
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۲اسفند ماه ۱۴۰۳، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی کافه رستوران وریا غفوری را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، کافه رستوران وریا غفوری از بازیکنان پیشین تیم ملی و باشگاه استقلال تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی، پلمب شد.
صفحه اینستاگرام «کافه وریا» با انتشار اطلاعیهای، از پلمپ و تعطیلی این مکان در روز سهشنبه بیستویکم اسفند ۱۴۰۳ خبر داد.
تاکنون اطلاعی درباره علت دقیق پلمپ کافه رستورا وریا غفوری حاصل نشده است.
پلمپ این کافه، تنها یکی از روشهایی است که جمهوری اسلامی برای محدود کردن منتقدان خود به کار میگیرد. این سیاست که شامل ایجاد محدودیت اقتصادی برای چهرههای مخالف و معترض میشود، نمونهای آشکار از سرکوب معیشتی منتقدان سیاسی و اجتماعی است.
نقض آشکار حق کسبوکار و مالکیت خصوصی
اقدام به تعطیلی بدون دلیل یک کسبوکار خصوصی، نقض مستقیم قوانین داخلی و بینالمللی مرتبط با حقوق اقتصادی و مالکیت خصوصی است.
مطابق قوانین داخلی ایران:
• اصل ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکنند که هر شهروند ایرانی حق دارد از طریق کسبوکار قانونی، درآمدزایی کند و اموال خود را بدون مداخله حکومت اداره کند. پلمپ کافه وریا بدون حکم قضایی و بدون ارائه دلیل رسمی، نقض آشکار این اصول است.
• قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید دارد که دولت باید از حقوق صاحبان کسبوکار حمایت کند و هرگونه تعطیلی و محدودیت باید با دلیل روشن و طبق فرآیند قانونی انجام شود.
مطابق قوانین بینالمللی:
• ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر تأکید دارد که هر فردی حق مالکیت بر اموال خود را دارد و نمیتوان او را خودسرانه از اموالش محروم کرد.
• کنوانسیون بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی سازمان ملل (ICESCR) که ایران از امضاکنندگان آن است، حق هر فرد را برای داشتن شغل و کسب درآمد مشروع به رسمیت میشناسد.
پلمپ کافه وریا غفوری بدون ارائه توضیح قانونی، نشاندهنده آن است که جمهوری اسلامی نهتنها قوانین بینالمللی، بلکه اصول خود را نیز زیر پا میگذارد.
سرکوب معیشتی: روشی برای ساکت کردن منتقدان
پلمپ این کافه را نمیتوان بهعنوان یک اقدام اقتصادی یا اداری عادی در نظر گرفت. این اقدام در ادامه فشارهای سیاسی و امنیتی علیه وریا غفوری و سایر چهرههای معترض صورت گرفته است.
فشارهای مداوم علیه وریا غفوری
وریا غفوری که از چهرههای شاخص ورزشی و اجتماعی ایران است، به دلیل حمایت از اعتراضات مردمی و انتقاد از سیاستهای جمهوری اسلامی، بارها هدف تهدیدهای حکومتی قرار گرفته است. او در سالهای اخیر:
• به دلیل اظهاراتش درباره سرکوب اعتراضات سراسری بازداشت شد.
• از تیمهای باشگاهی کنار گذاشته شد و امکان ادامه فعالیت حرفهای در فوتبال را از دست داد.
• با محدودیتهای رسانهای و فشارهای امنیتی مواجه شد.
تعطیلی کافه او نشانگر ادامه روند حذف معیشتی افرادی است که حاضر نیستند با سیاستهای سرکوبگرانه حکومت همراه شوند.
ابعاد حقوقی پلمپهای خودسرانه: جرمانگاری دگراندیشی در جمهوری اسلامی
جرمانگاری عقاید مخالف؛ نقض اصل قانونی بودن جرم و مجازات
طبق اصول حقوق کیفری، هیچ فردی نباید به دلیل عقاید خود مجازات شود. اما در ایران، حکومت مخالفان و منتقدان را از طریق روشهای غیررسمی، از جمله محدودیتهای اقتصادی، تحت فشار قرار میدهد.
نقض آزادی بیان و حقوق شهروندی
• ماده ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی تأکید دارد که هر فرد حق دارد نظرات خود را بدون ترس از مجازات بیان کند.
• اصل ۲۳ قانون اساسی ایران تصریح میکند که هیچکس را نمیتوان به دلیل عقایدش تحت تعقیب قرار داد.
اما در جمهوری اسلامی، هرگونه بیان نظر مخالف، نهتنها به بازداشت و سانسور، بلکه به محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی نیز منجر میشود.
پیامدهای بینالمللی نقض حقوق اقتصادی و شهروندی
اقدامات جمهوری اسلامی در محدود کردن آزادی اقتصادی منتقدان و معترضان، میتواند عواقب جدی بینالمللی برای حکومت داشته باشد. جامعه جهانی میتواند:
• از طریق سازمان ملل و شورای حقوق بشر، موارد نقض حقوق اقتصادی و شهروندی را مستندسازی و مطرح کند.
• با اعمال تحریمهای هدفمند علیه مقامات مسئول در این اقدامات، هزینه سرکوبگری حکومت را افزایش دهد.
• از طریق دیوان بینالمللی کیفری (ICC)، مقامات مسئول را به دلیل جنایت علیه حقوق اقتصادی و اجتماعی شهروندان، تحت تعقیب قرار دهد.
آیا جامعه جهانی در برابر این سرکوبها واکنش نشان خواهد داد؟
پلمپ کافه وریا غفوری، تنها یک اقدام ساده اداری نیست، بلکه بخشی از یک سیاست سرکوب سیستماتیک علیه افرادی است که از آزادی بیان و حقوق مردم حمایت میکنند. این اقدام نشاندهنده استراتژی جمهوری اسلامی برای فشار بر معترضان از طریق محروم کردن آنها از حداقل حقوق اقتصادی و معیشتی است.
سؤال اصلی اینجاست: آیا جامعه بینالمللی در برابر این سرکوبهای معیشتی و اقتصادی سکوت خواهد کرد؟ یا جهان بالاخره قدمی عملی برای مقابله با سیاستهای ضدحقوق بشری جمهوری اسلامی برخواهد داشت؟
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید