By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-RXr
امروز دوشنبه ۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نطارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان ری یک باغ تالار را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، روز یکشنبه ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۴، بیژن سلیمانپور، فرماندار شهرستان ری واقع در استان تهران، از پلمب یک باغ تالار در آن شهرستان خبر داد.
فرماندار شهرستان ری علت پلمب این واحد صنفی را «برگزاری مهمانی خصوصی از سوی اتباع خارجی» عنوان شد.
وی در تشریح این خبر مدعی شد:”در پی انتشار اخباری مبنی بر حضور جمعی از اتباع خارجی جهت برگزاری یک مهمانی خصوصی در یکی از باغ تالارهای شهر ری، این موضوع در دستور کار پلیس قرار گرفت.”
بیژن سلیمان پور در ادامه افزود: در پی رصد اطلاعاتی انجام شده، باغ تالار مذکور قبل از برگزاری این مهمانی با دستور قضایی پلمب شد.
در این گزارش به جزئیات بیشتر در خصوص روند قضایی پرونده تشکیل شده بر علیه مالک آن واحد صنفی اشاره نشده است.
نقض حقوق مالکیت و آزادی فردی
پلمب گسترده واحدهای صنفی، مصداق بارز تعرض به حقوق مالکیت شهروندان است. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تعرض به اموال و کسبوکارهای خصوصی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. در این پرونده، جمهوری اسلامی بدون هیچ مستند قانونی معتبر، حقوق اقتصادی و کسبوکار مردم را با توسل به مذهب و دستورات دینی نقض کرده است.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی
تداوم این رفتارها میتواند زمینه پیگیری مسئولیت کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی در مراجع حقوق بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم سازد. طبق موازین بینالمللی، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اقتصادی، قابل طرح و پیگیری در دادگاهها و نهادهای حقوق بشری جهانی است.
اکنون وظیفه نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی است که با مستندسازی این موارد، از استمرار سرکوب گسترده به بهانههای مذهبی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و ناقضان حقوق بشر را در دادگاههای بینالمللی پاسخگو سازند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید