By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Syo
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان لرستان، پنج واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، روز سه شنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۴، نصیر کوهزادی، سرپرست پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان لرستان، از پلمب ۵ واحد صنفی در شهر خرم آباد مرکز استان لرستان، به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان «عدم رعایت ضوابط و هنجارشکنی» یاد کرد خبر داد.
سرپرست پلیس نظارت بر اماکن عمومی انتظامی استان لرستان گفت:”در راستای نظارت بر اماکن عمومی، از ۴۸ واحد صنفی در این شهرستان بازدید شد. این واحدها شامل تالار، کافه و رستوران سنتی بودند.”
نصیر کوهزادی در خاتمه افزود:”پنج واحد شامل یک تالار و چهار کافه رستوران به علت عدم رعایت ضوابط و مقررات انتظامی و هنجارشکنی پلمپ شده است. همچنین شش واحد نیز توسط ماموران این اداره اخطار پلمب دریافت کردند.”
نقض حقوق مالکیت و آزادی فردی
پلمب گسترده واحدهای آموزشی و صنفی. ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۲۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگونه تعرض به اموال و کسبوکارهای خصوصی بدون مجوز قانونی را ممنوع کرده است. در این پرونده، جمهوری اسلامی بدون هیچ مستند قانونی معتبر، حقوق اقتصادی و کسبوکار مردم را با توسل به مذهب و دستورات دینی نقض کرده است.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی
تداوم این رفتارها میتواند زمینه پیگیری مسئولیت کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی در مراجع حقوق بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم سازد. طبق موازین بینالمللی، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اقتصادی، قابل طرح و پیگیری در دادگاهها و نهادهای حقوق بشری جهانی است.
اکنون وظیفه نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی است که با مستندسازی این موارد، از استمرار سرکوب گسترده به بهانههای مذهبی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و ناقضان حقوق بشر را در دادگاههای بینالمللی پاسخگو سازند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.