By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-SzS
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱ خرداد ماه ۱۴۰۴، مجموعه متل و پذیرایی شیان، یکی از مراکز گردشگری و تفریحی وابسته به شهرداری تهران واقع در پارک جنگلی لویزان، به دلیل عدم رعایت ضوابط قانونی از سوی نهادهای مسئول پلمب شد. این اقدام که بدون اطلاعرسانی شفاف و برنامهریزی دقیق صورت گرفت، بار دیگر سوالات جدی درباره مدیریت ناصحیح شهری، تضییع حقوق مردم و فقدان هماهنگی میان نهادهای مختلف را مطرح کرده است. این گزارش ضمن بررسی علل و پیامدهای این پلمب، ابعاد حقوقی آن را بر اساس قوانین داخلی و تعهدات بینالمللی جمهوری اسلامی تحلیل میکند.
چرایی پلمب مجموعه شیان؛ نقص در رعایت ضوابط یا تعارض منافع؟
طبق اعلام رسمی، مجموعه شیان به دلیل عدم رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و محیطزیستی پلمب شده است. این مجموعه که زیر نظر شهرداری تهران فعالیت میکرد، ظاهراً نتوانسته بود معیارهای لازم را در بخشهای مختلف از جمله مجوزهای بهرهبرداری، رعایت استانداردهای ایمنی و حفظ محیط زیست تامین کند.
با این حال، کارشناسان شهری و فعالان مدنی معتقدند که این پلمب ناگهانی و بدون اطلاعرسانی جامع، بیشتر نمایانگر ناهماهنگی نهادهای مدیریت شهری و سیاسی در تهران است و مردم و سرمایهگذاران را متضرر کرده است. همچنین سوال اساسی مطرح است که چرا چنین مشکلاتی دیر تشخیص داده شده و اکنون به جای اصلاح تدریجی، با پلمب و تعطیلی مواجه شدهایم؟
تناقض میان قانون و عملکرد دستگاههای اجرایی
بر اساس ماده ۵۵ قانون شهرداریها، فعالیتهای تجاری و خدماتی در محدودههای شهری باید براساس مجوزهای قانونی و رعایت ضوابط فنی و زیستمحیطی انجام شود. همچنین قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، اجرای پروژهها در مناطق جنگلی را تحت کنترلهای سختگیرانه قرار داده است. پلمب مجموعه شیان به بهانه عدم رعایت این قوانین قابل توجیه است اما باید پرسید آیا مراحل قانونی لازم، از جمله اخطارهای رسمی و فرصت برای رفع نقص، به درستی طی شدهاند؟
قانون آیین دادرسی اداری نیز تصریح دارد که قبل از هرگونه اقدام قطعی در حوزه حقوقی و اجرایی، باید فرصت دفاع به متقاضی داده شود و تصمیمات پلمب یا تعطیلی باید مستدل و مستند به مدارک قانونی باشد. در غیر این صورت، این اقدام میتواند مصداق تضییع حقوق مالکانه و نقض اصل عدالت اداری باشد.
حقوق شهروندی و زیستمحیطی؛ زیر سایه تصمیمات غیرشفاف
پلمب ناگهانی مجموعهای که بخشی از امکانات تفریحی مردم تهران را تامین میکرد، نقض حقوق شهروندان به بهرهمندی از خدمات فرهنگی و تفریحی است. اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر حق همه افراد برای استفاده از خدمات رفاهی و تفریحی تاکید دارد و دولت را موظف به حمایت و تسهیل این خدمات میداند.
از سوی دیگر، حق شهروندان برای اطلاعرسانی شفاف و امکان اعتراض به تصمیمات اداری، مطابق اصول ماده ۹ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و ماده ۵ قانون آیین دادرسی اداری، باید تضمین شود. در نبود چنین شفافیتی، اعتماد عمومی به نهادهای مسئول بیش از پیش کاهش مییابد.
ابعاد بینالمللی؛ مسئولیت جمهوری اسلامی در رعایت استانداردهای محیط زیستی و حقوق بشر
ایران به عنوان عضو کنوانسیونهای بینالمللی محیط زیست و حقوق بشر، از جمله کنوانسیون جهانی تنوع زیستی و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، موظف است ضمن حفظ محیط زیست، حقوق شهروندان را در زمینه دسترسی به امکانات فرهنگی و رفاهی محترم بشمارد.
اقدامات ناهماهنگ و غیرشفاف در حوزه مدیریت شهری و محیط زیست، نه تنها موجب خسارتهای مالی و اجتماعی میشود، بلکه منجر به نقض تعهدات بینالمللی ایران و زیر سوال رفتن اعتبار کشور در عرصه جهانی خواهد شد.
نقد عملکرد شهرداری و نهادهای مرتبط؛ نیازمند اصلاحات ساختاری
پلمب مجموعه شیان، نشانهای از ضعفهای ساختاری در نظام مدیریت شهری تهران است. نبود هماهنگی میان نهادهای ذیربط، عدم پایبندی به اصول شفافیت، و عدم توجه به حقوق مالکیت و خدمات عمومی، آسیبهای جدی به اعتماد عمومی وارد کرده است.
به جای برخوردهای سلبی و تنبیهی، لازم است سیاستهای پیشگیرانه، برنامهریزی دقیق و تعامل سازنده با سرمایهگذاران و مردم مورد توجه قرار گیرد. اصلاح فرآیندهای صدور مجوز، نظارت مستمر و اطلاعرسانی شفاف میتواند از بروز چنین بحرانهایی جلوگیری کند.
ضرورت شفافیت، قانونمداری و احترام به حقوق مردم
پلمب مجموعه متل و پذیرایی شیان، هرچند ممکن است در چارچوب قوانین داخلی قابل توجیه باشد، اما اجرای آن بدون رعایت اصول شفافیت، عدالت اداری و اطلاعرسانی مناسب، موجب ایجاد نگرانی و کاهش اعتماد عمومی شده است. همچنین این اقدام باید در پرتو تعهدات بینالمللی ایران نسبت به حقوق بشر و محیط زیست بازنگری شود.
برای پیشرفت واقعی در مدیریت شهری، ضروری است که مسئولان با رعایت قانون و احترام به حقوق شهروندان، راهکارهای پایدار و هماهنگ را جایگزین تصمیمات خلقالساعه کنند و از تضییع حقوق مردم و آسیب به سرمایههای اجتماعی جلوگیری نمایند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.