By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-TWu
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۰ مرداد ماه ۱۴۰۴، یک واحد صنفی کافه رستوران در شهر تهران، پلمب شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۴۰۴، شعبه ای از کافه لمیز، واقع در منطقه یوسفآباد تهران، توسط ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتطامی، پلمب شد. این رخداد نمودی از افزایش نظارت امنیتی بر فعالیتهای صنفیست، در حالیکه قانون محدودیت موضوعی را برای چنین حوادثی پیشبینی نکرده است، اما دولت در عمل حقوق کسبوکارهای کوچک را فرسوده و یکبهیک تعطیل میکند.
صفحه مجازی منتسب به کافه لمیز، ضمن انتشار خبر پلمب آن واحد صنفی در تشریح علت آن اعلام کرده که دلیل این اقدام«معرفی یک محصول با حالوهوای یک مهمانی تابستانی» است.
پلمب این واحد صنفی پس از آن صورت گرفته که چندی پیش، در صفحه مجازی کافه لمیز، کلیپی از یک مهمانی منتشر شده بود.
لازم به ذکر است، کافه لمیز، دارای ۳۴ شعبه در مناطق مختلف ایران از جمله تهران و جزیره کیش است و ۱۵ شعبه آن از طریق اسنپ فود پذیرش سفارش می کند.
پیشتر هم شعبه ای از کافه لمیز، در جزیره کیش، به علت «کشف حجاب مشتریان» توسط ماموران نیروی انتظامی برای مدتی پلمب شده بود.
کافهداری ممنوع! صنف در چنگال ممنوعیتهای نامشخص
بر اساس قوانین داخلی، کسبوکارهایی نظیر قهوهفروشی و کافه در صورتی موظف به رعایت مقررات صنفی هستند که موضوع فعالیتشان خلاف قانون باشد. هیچ قانون مشخصی وجود ندارد که برگزاری یک رویداد تبلیغی یا معرفی محصول را جرم اعلام کند. با این حال، آمار رسمی نهادهایی چون خبرگزاری هرانا نشان میدهد که در سال گذشته، بیش از ۵۳۶ پلمب صنفی اتفاق افتاده و اغلب به دلایلی غیرصنفی مانند فعالیت در ایام ماه رمضان یا رعایت حجاب اجباری انجام شدهاند . این تناقض آشکار، حضور نهادهایی فراتر از قانون را در فرایند تصمیمگیری درباره کسبوکارها نمایان میسازد.
اسلام یا امنیت؟ منطق پلمب در مواجهه با تبلیغ
پلمب ناشی از معرفی یک نوشیدنی یا برگزاری میهمانی، بر چه مبنای حقوقی انجام شده است؟ هیچ مقررات قانونی در قانون نظارت بر اماکن عمومی یا قانون اصناف اشارهای به ممنوعیت تبلیغات نوشیدنی یا ترکیب فرهنگی در فضاهای تجاری نکرده است. این اقدام بیشتر تداعیگر رویکرد امنیتمحور است تا پاسخ به تخلف مشخصی. این وضعیت، برخلاف اصل ۲۴ قانون اساسی است که آزادی بیان اقتصادی را تضمین میکند.
نگاهی تحلیلی به نقض آزادی اقتصادی و قرارداد اجتماعی
در نظام حقوقی ایران، کسبوکارها بر پایه قانون و مقررات صریح فعالیت میکنند. پلمب بدون اعلان قبلی، بدون تشریفات قضایی، و بدون ارائه زمان برای تکمیل تعهدات قانونی، نه تنها مخل حق فعالیت است، بلکه نقض اصل ۹ قانون اساسی محسوب میشود که هر شخصی را حق مالکیت و بهرهبرداری مشروع از داشتههای خود میداند. همچنین، اصل ۲۷ قانون اساسی بیان میکند تشکیل تجمعات بدون سلاح آزاد است، مشروط به آنکه مخل مبانی اسلام نباشد. اما چه ربطی میان معرفی یک محصول تابستانی و تخطی از مبانی وجود دارد؟
چشمانداز بینالمللی؛ ایران و تعهدات آزادی اقتصادی
ایران با امضای کنوانسیونهای اقتصادی بینالمللی، متعهد به حفاظت از محیط کسبوکار و آزادی فعالیت اقتصادی شده؛ از جمله قوانین تجارت جهانی و موازین سازمان تجارت جهانی (WTO). پلمب بیدلیل یک شعبه بدون روند قضایی منصفانه، نه تنها با قوانین داخلی مغایر است، بلکه بهطور ضمنی تعهد به محیط کسبوکار محترم را نیز نقض میکند.
وضعیت حقوقی
موضوع وضعیت موجود وضع حقوقی
نوع فعالیت معرفی نوشیدنی تابستانی هیچ قانون ممنوعیتی ندارد.
روند پلمب بدون اطلاع قبلی، بدون حکم قضایی مغایر با اصول قانونی و حقوق صنفی.
مراجع دخیل امنیتی/فرهنگی، بدون استناد قانونی نقض اصل ۲۴ و ۹ قانون اساسی.
تأثیر بر کسبوکار تعلیق فعالیت شعبه تعداد 34 شعبه تجارت تهدید آزادی اقتصادی.
مقایسه با تعهدات بینالمللی نقض ضمنی اصول اقتصادی و حقوق بشر مغایر تعهدات WTO و تجارت آزاد.
آزادی اقتصادی یا گزند امنیتی؟
پلمب کافه لمیز نشان میدهد کسبوکارهای فرهنگی، تفریحی و اقتصادی هرگز نمیتوانند فارغ از معضلات امنیتی فعالیت کنند—حتی هنگامی که خلافی انجام ندادهاند. این اقدام نه پایه قانونی دارد، نه شفافیت، و نه امکان دفاع برای متضرر است.
ضروری است که
• نهادهای قانونی اعم از اتحادیه اصناف، شهرداری یا قوه قضائیه پاسخ دهند چه قانونی یا مقررهای این اقدام را توجیه کرده است.
• ارکان صنفی شفافسازی کنند که چه مجوز یا هشدار کتبی قبل از پلمب صادر شده است.
• ذهنیت «ممنوعیتهای نامشخص فرهنگی» کنار گذاشته شود و زمینه فعالیت استاندارد و قانونی برای صنوف ایحاد گردد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید