By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-U7b
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۷ مردادماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در کاشان، دستکم ۹ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، روز پنجشنبه ۱۶ مرداد ماه ۱۴۰۴، مهدی باقی مجرد، رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان، از پلمب ۹ واحد صنفی در آن شهرستان به دلایل آنچه که وی از آن تحت عنوان «عرضه کالا و لباس های غیر متعارف و عدم رعایت شئونات اسلامی» و از پلمب یک واحد صنفی تالار عروسی در آن شهرستان به علت «عدم رعایت قوانین و حرمت ایام ماه محرم و صفر» عنوان کرد خبر داد.
رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان در تشریح این خبر مدعی شد:”در راستای کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی، یک واحد صنفی تالار عروسی به علت عدم رعایت قوانین و حرمت ایام ماه محرم و صفر پلمب شد.”
مهدی باقی مجرد، در ادامه افزود:”در این بازرسی مشترک اتاق اصناف و مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی، شش واحد صنفی به دلیل عدم رعایت شئونات اسلامی و سه واحد صنفی دیگر نیز به دلیل عرضه کالا، ظروف و لباس های غیر متعارف پلمب شدند.
در این گزارش به جزئیات بیشتر اعم از تاریخ پلمب این واحد های صنفی اشاره ای نشده است.
مسئولیت بینالمللی جمهوری اسلامی
تداوم این رفتارها میتواند زمینه پیگیری مسئولیت کیفری و حقوقی جمهوری اسلامی در مراجع حقوق بینالمللی، از جمله شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را فراهم سازد. طبق موازین بینالمللی، اقدامات جمهوری اسلامی در نقض حقوق بنیادین بشر از جمله آزادی بیان، آزادی عقیده و آزادی اقتصادی، قابل طرح و پیگیری در دادگاهها و نهادهای حقوق بشری جهانی است.
اکنون وظیفه نهادهای بینالمللی و جامعه مدنی است که با مستندسازی این موارد، از استمرار سرکوب گسترده به بهانههای مذهبی توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند و ناقضان حقوق بشر را در دادگاههای بینالمللی پاسخگو سازند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید