https://wp.me/p6xuBy-UNh
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹شهریورماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی یک کافه رستوران را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از امتداد، روز سه شنبه ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۴، علی فرامرزی، فرمانده اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم از پلمب یک واحد صنفی کافه رستوران در آن استان خبر داد.
فرمانده اداره اداره نظارت بر اماکن عمومی استان قم، در تشریح این خبر گفت:”واحد صنفی متخلف به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات، پـلمپ شد و مطابق مصوبه شورای تأمین امنیت استان، دیگر هیچگونه مجوز فعالیت بهعنوان کافه نخواهد داشت، مگر آنکه رسته صنفی خود را تغییر دهد.”
وی در ادامه از عدم صدور جوار کسب برای متقاضیان کافه در آن استان هم خبر داد و خاطرنشان کرد:”طبق مصوبات قانونی در استان، از این پس هیچگونه پروانه کسب برای رسته کافهداری در قم صادر نخواهد شد و این موضوع بهطور قطعی در دستور کار قرار گرفته است.”
اخبار رسمی و غیررسمی نشان میدهد که طی ۲ماه اخیر، دستکم ۲۰ کافه، باغ رستوران و تالار عروسی بهدلیل آنچه که از آن تحت عنوان «هنجارشکنی درباره نوع پوشش و حجاب زنان» خوانده شده، در شهرهای تهران، دزفول، همدان، کاشان و مَرق اصفهان پلمب شدهاند.
افزایش ارعاب و تهدید مستقیم به زنان و دختران در ایران
حضور گسترده نیروهای انتظامی و گشتهای موسوم به «عفاف و حجاب» در معابر عمومی.
استفاده از دوربینهای نظارتی برای شناسایی افراد “بیحجاب” در خودرو یا اماکن عمومی.
بازداشت، تشکیل پرونده قضایی، جریمههای نقدی و محدودسازی خدمات اجتماعی.
پلمب اماکن کسب و کار شهروندان
مغازهها، کافهها، رستورانها، سالنهای ورزشی و حتی مراکز درمانی به دلیل «عدم رعایت حجاب توسط مشتریان یا کارکنان» پلمب میشوند.
این اقدام به ابزار فشار اقتصادی بر جامعه مدنی و صاحبان مشاغل بدل شده است.
صاحبان کسبوکار در بسیاری موارد هیچ نقشی در انتخاب پوشش مشتریان ندارند، اما متضرر اصلی هستند.
پیامدهای اجتماعی
ایجاد فضای ترس و ناامنی روانی در جامعه، به ویژه برای زنان و دختران.
گسترش خودسانسوری در رفتار اجتماعی، پوشش و حتی حضور در اماکن عمومی.
افزایش مهاجرت و ترک کشور از سوی زنان، جوانان و فعالان اجتماعی.
نقض حقوق بنیادین
مغایر با حق آزادی پوشش، آزادی بیان و حق انتخاب سبک زندگی.
پلمب اماکن کسب نیز ناقض حق مالکیت و آزادی شغلی شهروندان است.
این اقدامات با تعهدات بینالمللی ایران از جمله میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تضاد قرار دارد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

