گزارشی تحلیلی ـ حقوقی از پلمب ۱۲ واحد صنفی در شهرستان درود

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸شهریورماه ۱۴۰۴، دستکم ۱۲ واحد صنفی در شهرستان درود، پلمب شده است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۴، مجتبی نوریان، فرمانده انتظامی شهرستان دورود، از پلمب دستکم ۱۲ واحد صنفی کافی‌شاپ و سفره‌خانه سنتی در آن شهرستان به دلایلی از قبیل «ناهنجاری‌های اجتماعی»، خبر داد. 

 فرمانده انتظامی شهرستان دورود در تشریح این خبر مدعی شد:”پلمب این ۱۲ واحد صنفی کافی شاپ و سفره خانه در راستای طرح «صیانت از امنیت اخلاقی» و «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» در اصناف شهرستان، صورت گرفته است.” 

وی در ادامه افزود:”مبنی پلمب این واحدهای صنفی «عدم رعایت قوانین و مقررات صنفی» بوده است.” 

این فرمانده نیروی انتظامی در خاتمه هم ار ارسال دستکم ۹ فقره ابلاغ پلمب برای ۹ واحد صنفی دیگر در شهرستان درود سخن گفت. 

تحلیل حقوقی

• مطابق قانون تجارت و مقررات صنفی ایران، پلمب واحدهای صنفی باید بر اساس رویه قانونی مشخص، شامل ابلاغ اخطارهای کتبی و فرصت برای رفع تخلفات، انجام شود. هرگونه اقدام بدون رعایت تشریفات قانونی می‌تواند نقض حقوق مالکیت و آزادی کسب و کار محسوب شود.

• از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشر، مفاد زیر قابل توجه است:

  • ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فرد حق مالکیت دارد و نباید به طور خودسرانه از آن محروم شود.

  • ماده ۲۱ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR): دولت‌ها موظف به حمایت از حق فعالیت اقتصادی و اشتغال افراد هستند و محدودیت‌ها باید بر اساس قانون و متناسب با هدف مشروع باشد.

  • اقدامات سلب مالکیت یا محدود کردن فعالیت اقتصادی تحت عنوان «صیانت از اخلاق» بدون شفافیت قانونی و فرآیند دادرسی منصفانه، با اصول حقوق بشر و استانداردهای بین‌المللی در تضاد است.

پیامدهای اجتماعی

• پلمب گسترده و بدون شفافیت واحدهای صنفی، باعث ایجاد بی‌اعتمادی در میان کسبه و جامعه می‌شود و فضای اقتصادی و اجتماعی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

• محدودیت‌های وسیع تحت عنوان «مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی» می‌تواند موجب نقض آزادی‌های اقتصادی و فرهنگی گردد، به ویژه زمانی که تعریف «ناهنجاری» و معیار اعمال قانون روشن و قابل پیگیری نباشد. 

Please follow and like us: