پلمب ۶ واحد صنفی در کاشان توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۹مهرماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر امان عمومی نیروی انتظامی در کاشان، دستکم ۶ واحد صنفی  را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۴، مهدی باقی، رئیس اتاق اصناف شهرستان کاشان از پلمب دستکم ۶ واحد صنفی در آن شهرستان به دلیل آنچه که وی از آن تحت عنوان «عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی» یاد کرد خبر داد. این اقدام که به گفته مدیر اتاق اصناف کاشان به دلیل «عدم رعایت حجاب و شئونات اسلامی» صورت گرفته، نه تنها کسب‌وکارهای محلی را با بحران جدی روبه‌رو کرده بلکه بار دیگر پرسش‌های بنیادین درباره تعارض میان حقوق شهروندی، قانون اساسی، و تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه آزادی‌های فردی را برجسته کرده است.

رئیس اتاق اصناف کاشان در تشریح این خبر گفت:”طی مدت ۲ روز گذشته، دو واحد صنفی تالار پذیرایی به علت «عدم رعایت شئونات اسلامی» پلمب شدند.” 

وی در ادامه افزود: “چهار واحد صنفی دیگر هم در کاشان به علت«کشف حجاب مشتریان در آن واحد صنفی»، توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی ماموران انتظامی، پلمب شدند” 

این تصمیم، بدون برگزاری دادگاه علنی، بدون اعطای فرصت دفاع رسمی به صاحبان مغازه‌ها، و صرفاً بر اساس گزارش‌های میدانی مأموران صورت گرفته است؛ رویه‌ای که از منظر حقوقی مصداق بارز نقض اصل دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

تناقض با قانون اساسی ایران: «اصل آزادی» در برابر «سیاست اجبار»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در چند اصل بنیادین، چنین اقدامات سلیقه‌ای را زیر سؤال می‌برد:
• اصل ۲۲: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.» پلمب مغازه‌ها بدون روند قضایی شفاف و حکم دادگاه مستقل، نقض مستقیم این اصل است.
• اصل ۲۳: «تفتیش عقاید ممنوع است.» تحمیل پوشش اجباری به مشتریان یا کارکنان واحدهای صنفی، در عمل به تفتیش عقیده و کنترل سبک زندگی افراد می‌انجامد.
• اصل ۲۸: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است انتخاب کند.» پلمب مغازه‌ها در تضاد آشکار با حق بنیادین اشتغال است و موجب نقض حقوق اقتصادی شهروندان می‌شود.

ابزار کیفری علیه سبک زندگی

پلمب واحدهای صنفی در پرونده‌های مشابه معمولاً با استناد به مواد قانون تعزیرات حکومتی یا احکام مبهمی نظیر «تظاهر به عمل حرام» صورت می‌گیرد. این مواد قانونی با عباراتی کلی و قابل تفسیر وسیع، عملاً دست نهادهای قضایی و انتظامی را برای سرکوب هر نوع رفتار اجتماعی باز می‌گذارند.

کارشناسان حقوقی بر این باورند که استفاده از این عناوین کلی، نشان‌دهنده توسعه‌گرایی قضایی به زیان آزادی‌های شهروندی است. به عبارت دیگر، قانون به‌جای حمایت از حقوق فردی، به ابزاری برای کنترل رفتارهای اجتماعی و فرهنگی بدل شده است.

تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است. بر اساس ماده ۱۸ این میثاق، هر فرد حق دارد از آزادی مذهب، وجدان و عقیده برخوردار باشد، از جمله آزادی در عمل کردن به باورهایش. همچنین ماده ۱۹ بر آزادی بیان و انتخاب سبک زندگی تأکید دارد.

اقدام به پلمب واحدهای صنفی به دلیل عدم رعایت «حجاب»، نقض مستقیم این مواد است. زیرا صاحبان مغازه‌ها نه‌تنها به دلیل عقیده یا رفتار شخصی، بلکه صرفاً به دلیل نپذیرفتن اجبار حکومتی در محیط کاری مجازات می‌شوند.

پیامدهای اجتماعی و اقتصادی

پلمب واحدهای صنفی، به‌ویژه در شهرهایی مانند کاشان که بخش بزرگی از معیشت مردم بر پایه بازار و گردشگری استوار است، آثار ویرانگری دارد. این تصمیم‌ها منجر به ورشکستگی کسب‌وکارهای کوچک، افزایش بیکاری، و گسترش نارضایتی اجتماعی می‌شود.

از سوی دیگر، اجرای چنین سیاست‌هایی با ایجاد فضای ترس و بی‌اعتمادی میان اصناف و مشتریان، انسجام اجتماعی را تهدید می‌کند و چرخه اقتصاد محلی را مختل می‌سازد.

«حجاب اجباری» و بحران مشروعیت حقوقی

پلمب شش واحد صنفی در کاشان بار دیگر نشان داد که سیاست‌های مرتبط با «عفاف و حجاب» نه‌تنها در عرصه اجتماعی با مقاومت گسترده روبه‌روست، بلکه از منظر حقوق داخلی و بین‌المللی نیز فاقد مشروعیت حقوقی است.

در حالی که قانون اساسی ایران آزادی شغل و مصونیت اموال را تضمین کرده، نهادهای حکومتی با توسل به احکام مبهم و فشارهای امنیتی، این اصول را نقض می‌کنند. از سوی دیگر، چنین اقداماتی آشکارا در تعارض با تعهدات بین‌المللی ایران در زمینه حقوق بشر قرار دارد و شکاف میان جمهوری اسلامی و جامعه جهانی را عمیق‌تر می‌سازد.

پرسش اساسی اینجاست: تا چه زمان حکومت به جای حمایت از آزادی‌های فردی و اقتصادی، مسیر سرکوب و اجبار را ادامه خواهد داد؟

Please follow and like us: