By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-VJ9
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۰مهرماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان بروجرد، دستکم ۱۱ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز شنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۴، مهدی مهدوی، فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد واقع در استان لرستان، از پلمب دستکم ۱۱ واحد صنفی در آن شهرستان به علت«عدم رعایت انضباط اجتماعی» خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان بروجرد در تشریح این خبر گفت:”در قالب این طرح، دستکم ۱۱ واحد صنفی۷ به علت «برگزاری مراسم مختلط»، «پارتیهای شبانه» و «انتشار محتوای نامناسب در اماکن عمومی» پلمب شدند.”
وی در خاتمه افزود:”این ۱۱ واحد صنفی، شامل قهوهخانه و سفره خانه سنتی بودند.”
بر اساس قوانین داخلی، از جمله ماده ۲۷ قانون نظام صنفی و مقررات اماکن عمومی، نیروی انتظامی و اداره اماکن میتوانند در صورت مشاهده «تخلفات صنفی یا اخلاقی»، به صورت موقت محل کسب را تعطیل و پلمب کنند. اما طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بهویژه اصل ۲۲، «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر به حکم قانون». همچنین، اصل ۳۶ تصریح میکند که «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».
در عمل، بسیاری از این اقدامات پلمب بدون صدور حکم قضایی یا رسیدگی عادلانه در مراجع صالح انجام میشود و صرفاً بر پایه تصمیمات اداری یا گزارش نهادهای امنیتی و انتظامی است. چنین اقداماتی در واقع نوعی مجازات اداری خارج از چارچوب دادرسی قانونی محسوب میشود و با اصول دادرسی منصفانه و حق دفاع مغایر است.
از منظر اسناد بینالمللی حقوق بشر، بهویژه ماده ۱۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد از حریم خصوصی، مالکیت مشروع و آزادی شغلی برخوردار باشد. مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی یا خصوصی شهروندان تنها در صورتی مجاز است که قانونی، ضروری و متناسب با منافع عمومی باشد.
بنابراین، پلمب اماکن کسبوکار بدون حکم قضایی و صرفاً بر مبنای گزارش یا برداشتهای اخلاقی و امنیتی، نقض آشکار اصول قانونی، حق مالکیت، آزادی شغلی و حریم خصوصی شهروندان است و از دیدگاه حقوق بشر، مصداق مجازات خودسرانه و تبعیضآمیز به شمار میآید.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.