پلمب دستکم ۶ واحد صنفی در لرستان به علت هنجارشکنی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲ آبان ماه ۱۴۰۴، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان لرستان، دستکم ۶ واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مهر، روز پنجشنبه ۱ آبان ماه ۱۴۰۴، نصیر کوهزادی، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب دستکم ۶واحد صنفی در آن استان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «رفتار هنجارشکنانه» یاد کرد خبر داد. 

 رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان در تشریح این خبر مدعی شد:”در راستای اجرای مأموریت‌های محوله و باهدف ارتقای امنیت اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان، مأموران این پلیس با اشراف کامل اطلاعاتی و بر اساس رصدهای دقیق میدانی، تعداد قابل‌توجهی از واحدهای صنفی را مورد بازرسی قرار دادند.”

این فرمانده نیروی انتظامی افزود:”در این بازدیدها صنوفی که نسبت به تذکرات پلیس بی‌توجه بوده‌اند شناسایی و برای آن‌ها اخطار پلمب صادر شد. در نهایت، تعداد شش واحد صنفی متخلف که به اخطارها و ضوابط اعلامی بی‌توجهی کرده بودند، با رعایت تمام موازین قانونی پلمب شدند.” 

لازم به ذکر است، این اقدام که غالباً بدون طی مراحل قانونی شفاف و بدون صدور رأی قضایی صورت می‌گیرد، از منظر حقوق بین‌الملل بشر و به‌ویژه در پرتو اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مغایر با حق مالکیت، آزادی شغلی، و حق برخورداری از دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.

مطابق با ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فرد حق دارد آزادانه شغل خود را انتخاب کند و از شرایط منصفانه و برابر در اشتغال بهره‌مند شود. همچنین، ماده ۱۷ همین اعلامیه، هرگونه سلب خودسرانه مالکیت را ممنوع کرده است. از این‌رو، پلمب واحدهای صنفی شهروندان بدون صدور حکم قضایی و به دلایلی غیرشفاف همچون «هنجارشکنی»، نقض آشکار تعهدات بین‌المللی دولت در حوزه حقوق اقتصادی و مدنی شهروندان به‌شمار می‌رود.

نهادهای مدنی و سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر، به دفعات در گزارشات دوره ای خود تأکید کرده‌اند که مقابله با رفتارهای فرهنگی یا اجتماعی مردم از طریق ابزارهای قهری و امنیتی، نه‌تنها مغایر با اصل کرامت انسانی است بلکه موجب افزایش تبعیض، محرومیت اقتصادی و نقض آزادی‌های بنیادین در جامعه می‌شود.

Please follow and like us: