پلمب ۳ واحد صنفی در لرستان توسط ماموران نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب ۳ واحد صنفی در آن استان خبر داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز سه‌شنبه ۶ آبان‌ماه ۱۴۰۴، رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان از پلمب ۳ واحد صنفی، شامل ۲ رستوران سنتی و یک «مرکز خدمات خالکوبی» در آن استان، به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی» یاد کرد، خبر داد.

سرگرد نصیر کوهزادی در تشریح این خبر اعلام کرد:”در پی رصد مستمر فعالیت‌های صنفی و در راستای پیشگیری از بروز ناهنجاری‌های اجتماعی، تعداد ۳ واحد صنفی در سطح استان به دلیل عدم انطباق کامل با ضوابط قانونی و مقررات انتظامی، شناسایی و پلمب شدند.”

وی افزود:”این واحدهای متخلف شامل ۲ رستوران سنتی و یک مرکز بوده‌اند که اقدام به ارائه خدمات غیرمجاز تتو (خالکوبی) نموده بودند و با هماهنگی قضایی پلمب شدند.”

رئیس پلیس نظارت بر اماکن عمومی استان لرستان واحدهای صنفی آن استان را تهدید کرد و گفت:”پلیس با جدیت کامل بر فعالیت واحدهای حساس نظیر قهوه‌خانه‌ها، کافی‌شاپ‌ها و رستوران‌ها اشراف دارد و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفین صورت نخواهد گرفت.”

سرگرد کوهزادی در پایان تأکید کرد:”هرگونه تخلف، به‌ویژه آنچه که مغایر با موازین اخلاقی و قانونی باشد، با برخورد قاطع قانونی و پلمب واحد صنفی مواجه خواهد شد.”

پلمب واحدهای صنفی در ایران با عناوینی چون «ناهنجاری اجتماعی»، «پخش موسیقی غیرمجاز»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» یا «بدحجابی» در سال‌های اخیر به یکی از ابزارهای فشار و کنترل اجتماعی تبدیل شده است. این اقدام‌ها معمولاً بدون حکم قضایی شفاف و بر اساس تصمیم‌های اداری یا گزارش‌های نهادهای انتظامی و امنیتی صورت می‌گیرد. از منظر حقوق بشر و حقوق داخلی ایران، چنین برخوردهایی ناقض اصول حق مالکیت، آزادی شغل و اصل برائت است و با تعهدات بین‌المللی ایران از جمله میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مغایرت دارد. این رویه در عمل سبب نقض کرامت انسانی و محدودسازی آزادی‌های مشروع شهروندان می‌شود.