https://wp.me/p6xuBy-WcY
حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۲ تیر ماه ۱۴۰۵، دستکم ۱۰ واحد صنفی در شهرستان دهدشت پلمب شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز پنجشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۴۰۵، رضا رستمنژاد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه از پلمب دستکم ۱۰ واحد صنفی در آن شهرستان با دلایلی از قبیل «عدم رعایت موازین شرعی» خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کهگیلویه در تشریح این خبر اعلام کرد:”در این عملیات که با حضور پلیس اطلاعات و اماکن، نمایندگان اتاق اصناف و اداره صمت اجرا شد وضعیت کافه باغها، کافیشاپها و قهوهخانههای سطح شهرستان بهصورت سرزده بررسی شد.”
رستم نژاد در ادامه گفت:”در این بازرسی مقادیر قابلتوجهی مشروبات الکلی، کشف و ضبط شد و به علت «عدم رعایت موازین شرعی» و بیتوجهی به قانون، این ۱۰ واحد صنفی پلمب و برای متصدیان آنها پرونده قضایی تشکیل شد.”
در این گزارش به هویت مالکان واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است.
از حیث حقوق متصدیان این واحدها، اصل مهم «قانونی بودن جرم و مجازات» ایجاب میکند که هرگونه برخورد کیفری صرفاً بر اساس نص صریح قانون و با تعیین دقیق عنوان مجرمانه صورت گیرد. استفاده از عباراتی کلی مانند «عدم رعایت موازین شرعی» بدون تصریح دقیق به مصادیق قانونی میتواند از منظر حقوق کیفری، محل بحث از جهت شفافیت اتهام و انطباق با اصل قانونی بودن باشد.
همچنین، پلمب واحدهای صنفی به عنوان یک اقدام محدودکننده حق اشتغال و فعالیت اقتصادی، باید مستند به حکم یا مجوز قانونی مشخص و متناسب با شدت تخلف باشد. در غیر این صورت، ممکن است از منظر اصول دادرسی منصفانه و تناسب مجازات، قابل اعتراض در مراجع صالح باشد.
در کنار این موارد، متصدیان واحدهای صنفی از حقوقی مانند «حق دفاع»، «حق دسترسی به وکیل»، و «حق اعتراض به قرارهای صادره» برخوردارند و تا زمان صدور حکم قطعی، اصل برائت نسبت به آنان جاری است. در نتیجه، تشکیل پرونده کیفری به معنای اثبات جرم نیست و صرفاً آغاز فرآیند رسیدگی قضایی محسوب میشود.
