پلمب و اخطار پلمب برای ۳۲ واحد صنفی در سوادکوه و کهگیلویه و بویراحمد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در شهرستان سواد کوه از توابع استان مازندران و استان کهگیلویه و بویراحمد، دستکم ۱۲ واحد صنفی را پلمب و برای ۲۰ واحد صنفی دیگر هم اخطار پلمب صادر کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از فارس، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، محمد خانلری، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، واقع در استان مازندران، از پلمب ۷ کافه رستوران در این شهرستان علت آنچه که از آن تحت عنوان (رواج کشف حجاب)، (روزه خواری) و (عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی) یاد کرد خبر داد. 

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه، در تشریح این خبر اعلام کرد:”هفت کافه و رستوران به علت (رواج کشف حجاب) و (عدم رعایت قوانین و شئونات اخلاقی و اسلامی) و (روزه‌خواری) در شهرستان سواد کوه پلمب شدند.”

وی ضمن اعلام اینکه (رعایت قوانین اسلامی) وظیفه هر فردی است تهدید کرد با (بی‌حجابی) و (بد‌حجابی) در شهرستان سوادکوه برخورد می‌شود. 

در خبری دیگر، روز پنجشنبه ۲۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، سرهنگ سیدمحمد موسوی، فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد از پلمب دستکم ۵ واحد صنفی و صدور اخطار کتبی پلمب برای ۲۰ واحد صنفی دیگر به علت (عدم رعایت حرمت ماه رمضان)خبر داد. 

سید محمد موسوی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در دهدشت اعلام کرد:”پنج واحد صنفی به علت (عدم رعایت موازین قانونی) و (عدم رعایت حرمت ماه مبارک رمضان) توسط مأموران پلیس اطلاعات و امنیت عمومی پلمب شد.”

فرمانده انتظامی استان کهگیلویه و بویراحمد در ادامه افزود:”در این راستا به ۲۰ واحد صنفی دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت (عدم رعایت موازین قانونی) و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.” 

در حالی واحدهای صنفی بی شماری تحت عناوین (عدم حفظ حرمت ماه رمضان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی)، (کشف حجاب)، (هنجار شکنی)، (پخش موسیقی مبتذل) و غیره با دستور و یا بدون دستور ضابطین قضایی در شهرها و استانهای مختلف کشور پلمب و مالکان واحدهای صنفی پس از تشکیل پرونده قضایی به دادگاه جهت محاکمه معرفی و از کسب و کار آنها جلوگیری بعمل آمده که مشکلات اقتصادی، سو‌‌ء مدیریت و ناکارآمدی در حل مشکلات اقتصادی و نیازهای شهروندان از هر طرف در کشور زبانه می کشد. 

در حالی از اجبار شهروندان برای پیروی از احکام اسلامی و روزه گرفتن در ماه رمضان توسط نهادهای امنیتی و انتظامی تحت عنوان (قانون) یاد می شود که در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است و نقض این ۲ مفاد به منزله سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه است.