https://wp.me/p6xuBy-11a3
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۶شهریورماه ۱۴۰۵، دستکم ۶ واحد صنفی در شهرستان آران و بیدگل پلمب شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری مهر، روز یکشنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۴۰۵، قدرت الله صالحان، فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از پلمب ۶ واحد صنفی در آن شهرستان به دلایلی از قبیل «انتشار محتوایی در صفحات مجازی مرتبط با این واحدهای صنفی» که «مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی» خبر داد. در صورتی که پلمب این واحدهای صنفی صرفاً بر مبنای انتشار محتوایی با عنوان کلی «مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی» و بدون تعیین دقیق رفتار ممنوع، مبنای قانونی روشن، ضرورت و تناسب اقدام صورت گرفته باشد، این اقدام میتواند با حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات، حق برخورداری از فعالیت اقتصادی، اصل حاکمیت قانون، حق دسترسی به عدالت و استانداردهای دادرسی منصفانه در تعارض قرار گیرد. از منظر اهداف سند ۲۰۳۰ نیز چنین رویکردی با اصول حکمرانی پاسخگو، نهادهای فراگیر، دسترسی به عدالت و حمایت از آزادیهای بنیادین که در هدف ۱۶ توسعه پایدار مورد تأکید قرار گرفته، ناسازگار ارزیابی میشود.
این فرمانده انتظامی در تشریح گفته خود مدعی شد:”پلمب هر ۶ واحد صنفی پس از رصد فضای مجازی صورت گرفته و صفحه مرتبط با این ۶ واحد صنفی پس شناسایی و صدور دستور قضایی با اقدام پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی این ۶ واحد صنفی پلمب شد.”
در این گزارش به نوع فعالیت واحدهای صنفی پلمب شده اشاره ای نشده است.
پلمب این واحدهای صنفی به دلیل انتشار محتوایی در صفحات مجازی که مقام انتظامی آن را «مغایر با عفت عمومی و هنجارهای اجتماعی» عنوان کرده است، از منظر حقوق بینالملل بشر با موضوع آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، حق برخورداری از امنیت شغلی و اقتصادی، اصل قانونی بودن محدودیتها و ضرورت تناسب اقدامات محدودکننده مرتبط است. بر اساس گزارش منتشرشده، صفحات مجازی این واحدها توسط پلیس رصد شده و پس از هماهنگی قضایی، واحدهای صنفی پلمب و از متصدیان آنها تعهد کتبی اخذ شده است؛ با این حال، نوع فعالیت واحدهای صنفی و مصداق دقیق محتوای مورد اعتراض اعلام نشده است.
۱. حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات
ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته و این حق را شامل آزادی جستوجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانهای میداند. بنابراین، انتشار محتوا در فضای مجازی نیز در قلمرو حمایت از آزادی بیان قرار میگیرد.
البته آزادی بیان مطلق نیست و در حقوق بینالملل امکان اعمال برخی محدودیتها تحت شرایط مشخص وجود دارد؛ اما چنین محدودیتهایی باید مبتنی بر قانون، دارای هدف مشروع و ضروری و متناسب با هدف مورد نظر باشند. استفاده از عبارات کلی و قابل تفسیر مانند «مغایر با هنجارهای اجتماعی» بدون بیان مصداق مشخص، میتواند از منظر اصل پیشبینیپذیری قانون و ضرورت محدودیت حقوق بنیادین محل ایراد باشد.
۲. حق اشتغال و فعالیت اقتصادی
پلمب یک واحد صنفی صرفاً یک اقدام انتظامی محدودکننده نیست و میتواند مستقیماً بر امکان ادامه فعالیت اقتصادی، درآمد متصدی و کارکنان و معیشت خانوادههای وابسته به آن کسبوکار اثر بگذارد. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کار و انتخاب آزادانه شغل و همچنین برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار را به رسمیت میشناسد. از این منظر، تعطیلی اجباری یک واحد صنفی باید واجد مبنای قانونی روشن و با تخلف ادعایی متناسب باشد.
۳. ضرورت دادرسی عادلانه و امکان اعتراض
حتی در مواردی که مقامهای دولتی مدعی وجود تخلف هستند، تصمیمی که منجر به تعطیلی یک کسبوکار میشود نباید خارج از چارچوب قانون، بدون امکان مؤثر اعتراض و بدون بررسی قضایی مستقل و بیطرفانه اجرا شود. اصل حاکمیت قانون و دسترسی مؤثر به عدالت، مستلزم آن است که فرد یا واحد صنفی بتواند نسبت به مبنای تصمیم، ادله و ضرورت اقدام محدودکننده اعتراض کند.
در گزارش حاضر، صرفاً اعلام شده که پس از «هماهنگیهای قضایی» واحدهای صنفی پلمب شدهاند و درباره جزئیات تصمیم قضایی، عنوان دقیق تخلف، مدت پلمب و امکان اعتراض متصدیان اطلاعاتی ارائه نشده است.
۴. ارتباط با سند ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار
از میان اهداف سند ۲۰۳۰، مهمترین ارتباط این موضوع با هدف ۱۶ توسعه پایدار است؛ این هدف بر ایجاد جوامع صلحآمیز و فراگیر، دسترسی برابر به عدالت و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر تأکید دارد. یونسکو نیز هدف ۱۶ را در ارتباط با دسترسی به عدالت و ایجاد نهادهای پاسخگو و فراگیر مورد توجه قرار داده است.
همچنین هدف ۱۶.۱۰ بر تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حمایت از آزادیهای اساسی تأکید دارد. بنابراین، برخوردهای محدودکننده با فعالیتهای ارتباطی و انتشار محتوا در فضای مجازی، در صورتی که فاقد معیارهای روشن قانونی، ضرورت و تناسب باشند، با جهتگیری حقوقبنیاد هدف ۱۶ سازگار نیست. یونسکو در چارچوب شاخصهای مرتبط با فرهنگ و توسعه پایدار نیز «آزادیهای بنیادین» را در ارتباط با هدف ۱۶ مورد توجه قرار داده است.
