By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-YIz
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ٢۴ خردادماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان آران و بیدگل و اردبیل، دستکم ۳ واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، قدرتالله صالحان، فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل از پلمب ۲ واحد صنفی در آن شهرستان به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «کشف حجاب» یاد کرد خبر داد.
فرمانده انتظامی شهرستان آران و بیدگل عنوان اینکه«این پلمپها در راستای ارتقا طرح امنیت اجتماعی و برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی است» مدعی شد:”این واحدهای صنفی پیش از پلمب اخطار دریافت کرده بودند اما به تذکرات توجهی نکرده بودند. وی افزود که پلمب این واحدها با دستور مرجع قضایی، توسط پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و با همکاری اتاق اصناف انجام شده است.”
وی در خاتمه اعلام کرد:”این اقدام با هدف حفظ نظم و امنیت عمومی صورت گرفته است. وی همچنین تهدید کرد که پلیس با هرگونه فعالیتی که به گفته او موجب خدشهدار شدن «امنیت اخلاقی جامعه» شود، برخورد خواهد کرد.”
در خبری دیگر به نقل از مهر، امروز یکشنبه ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۵، جلال آفاقی، دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل از بازداشت یک شهروند و پلمب ۱ واحد صنفی تالار پذیرایی در آن استان، به علت «برگزاری مراسم عروسی مختلط و هنجارشکنانه» خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب استان اردبیل با اعلام این خبر در تشریح آن مدعی :” این مجموعه در روزهای گذشته اقدام به برگزاری مراسم عروسی مختلط و هنجارشکنانه کرده بود و بدون رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی، برخی تخلفات دیگر را مرتکب شده بود.”
وی در ادامه افزود:”مالک این واحد صنفی پس از پلمب محل کسبش، بازداشت شده است.”
در این ۲ گزارش به جزئیات بیشتری اشاره نشده است.
لازم به ذکر است، در این ۲ پرونده قضایی، در حالی که نهادهای قضایی و انتظامی، علت پلمب اماکم کسب شهروندان را «برگزاری مراسم مختلط»، «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «کشف حجاب» عنوان کردند و این برخوردها نهتنها فاقد پشتوانه روشن قانونیاند بلکه با اصول بنیادین حقوق بشر، آزادیهای مدنی و حتی قواعد مسلم فقهی درباره «حدود»، «تعزیرات» و «اصل برائت» در تعارض آشکار قرار دارند این گزارش، ابعاد مختلف این برخوردها را واکاوی میکند.
روایت رسمی؛ «هنجارشکنی» بهعنوان جرمانگاری موسع
به گفته دادستان اردبیل، تالار پذیرایی این شهر به دلیل «برگزاری مراسم عروسی مختلط و هنجارشکنانه» پلمب و متصدی آن بازداشت شده است.
در آرانوبیدگل نیز فرمانده انتظامی از پلمب دو واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت شئونات اسلامی» و «کشف حجاب» خبر داده است.
اما در هیچیک از این اطلاعیهها مبنای قانونی دقیق، نوع جرم ماده استنادی و نحوه احراز تخلف اعلام نشده مسئلهای که خود نقض صریح اصل شفافیت قضایی است.
تعارض آشکار با قانون اساسی و قواعد فقهی
۱. اصل قانونی بودن جرم و مجازات
بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، هیچ رفتاری بدون نص صریح قانونی جرم نیست اما مفاهیمی مانند «هنجارشکنی»، «عدم رعایت شئونات» یا «مختلط بودن مراسم» جرمانگاری نشدهاند و صرفاً برداشتهای سلیقهایاند.
۲. اصل برائت و منع تفسیر موسع
در فقه شیعه، اصل «قبح عقاب بلا بیان» و «اصل برائت» تصریح میکند که تا زمانی که حرمت رفتاری بهطور روشن بیان نشده، نمیتوان فرد را مجازات کرد.
پلمب واحد صنفی بدون حکم قطعی دادگاه، نقض همین اصول است.
۳. تعزیرات؛ ابزار قانونی یا ابزار سرکوب؟
ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی درباره «ظاهر شدن بدون حجاب شرعی» است، اما:
• شامل صاحبان واحد صنفی نمیشود
• «پلمب» را بهعنوان مجازات پیشبینی نکرده
• و «مراسم مختلط» را جرم نمیداند.
بنابراین پلمب واحد صنفی با استناد به این ماده فاقد وجاهت قانونی است.
تعارض با حقوق بشر و تعهدات بینالمللی ایران
۱. آزادی تجمعات و زندگی خصوصی
بر اساس ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، دولت حق دخالت در زندگی خصوصی شهروندان را ندارد «نوع برگزاری مراسم عروسی» مصداق روشن زندگی خصوصی است.
۲. آزادی پوشش و حق انتخاب سبک زندگی
ماده ۱۹ و ۲۱ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، آزادی بیان و آزادی تجمعات را تضمین میکند.
«کشف حجاب» یا «مختلط بودن مراسم» در هیچ نظام حقوقی مدرن جرم محسوب نمیشود.
۳. مجازات جمعی و پلمب واحد صنفی
پلمب یک کسبوکار به دلیل رفتار احتمالی چند نفر، مجازات جمعی است؛ رفتاری که در حقوق بینالملل ممنوع است.
امنیت اخلاقی یا ناامنی اقتصادی؟
پلمب واحدهای صنفی به ویژه تالارها و رستورانها در شرایطی که اقتصاد ایران با رکود و بیکاری گسترده مواجه است ضربه مستقیم به معیشت مردم وارد میکند این برخوردها نهتنها «امنیت اخلاقی» ایجاد نمیکند بلکه بیاعتمادی عمومی مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه را تشدید میکند.
کنترل اجتماعی از مسیر اقتصاد
در سالهای اخیر حکومت ایران از ابزارهای اقتصادی از جمله پلمب، توقیف، مصادره و محدودیتهای صنفی برای کنترل اجتماعی و اعمال فشار فرهنگی استفاده کرده است این الگو در پروندههای اخیر نیز تکرار شده:
• برخورد با تالارها
• برخورد با کافهها
• برخورد با آرایشگاهها
• برخورد با کسبوکارهای آنلاین
این روند نشان میدهد که نهادهای امنیتی و قضایی سبک زندگی مردم را نه یک انتخاب فردی بلکه یک تهدید سیاسی تلقی میکنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید