پلمب ۶ واحد صنفی در شهرستان آران و بیدگل

۱. حق آزادی بیان و انتشار اطلاعات

ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی عقیده و بیان را به رسمیت شناخته و این حق را شامل آزادی جست‌وجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه‌ای می‌داند. بنابراین، انتشار محتوا در فضای مجازی نیز در قلمرو حمایت از آزادی بیان قرار می‌گیرد.

البته آزادی بیان مطلق نیست و در حقوق بین‌الملل امکان اعمال برخی محدودیت‌ها تحت شرایط مشخص وجود دارد؛ اما چنین محدودیت‌هایی باید مبتنی بر قانون، دارای هدف مشروع و ضروری و متناسب با هدف مورد نظر باشند. استفاده از عبارات کلی و قابل تفسیر مانند «مغایر با هنجارهای اجتماعی» بدون بیان مصداق مشخص، می‌تواند از منظر اصل پیش‌بینی‌پذیری قانون و ضرورت محدودیت حقوق بنیادین محل ایراد باشد.

۲. حق اشتغال و فعالیت اقتصادی

پلمب یک واحد صنفی صرفاً یک اقدام انتظامی محدودکننده نیست و می‌تواند مستقیماً بر امکان ادامه فعالیت اقتصادی، درآمد متصدی و کارکنان و معیشت خانواده‌های وابسته به آن کسب‌وکار اثر بگذارد. ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق کار و انتخاب آزادانه شغل و همچنین برخورداری از شرایط عادلانه و مساعد کار را به رسمیت می‌شناسد. از این منظر، تعطیلی اجباری یک واحد صنفی باید واجد مبنای قانونی روشن و با تخلف ادعایی متناسب باشد.

۳. ضرورت دادرسی عادلانه و امکان اعتراض

حتی در مواردی که مقام‌های دولتی مدعی وجود تخلف هستند، تصمیمی که منجر به تعطیلی یک کسب‌وکار می‌شود نباید خارج از چارچوب قانون، بدون امکان مؤثر اعتراض و بدون بررسی قضایی مستقل و بی‌طرفانه اجرا شود. اصل حاکمیت قانون و دسترسی مؤثر به عدالت، مستلزم آن است که فرد یا واحد صنفی بتواند نسبت به مبنای تصمیم، ادله و ضرورت اقدام محدودکننده اعتراض کند.

در گزارش حاضر، صرفاً اعلام شده که پس از «هماهنگی‌های قضایی» واحدهای صنفی پلمب شده‌اند و درباره جزئیات تصمیم قضایی، عنوان دقیق تخلف، مدت پلمب و امکان اعتراض متصدیان اطلاعاتی ارائه نشده است.

۴. ارتباط با سند ۲۰۳۰ و اهداف توسعه پایدار

از میان اهداف سند ۲۰۳۰، مهم‌ترین ارتباط این موضوع با هدف ۱۶ توسعه پایدار است؛ این هدف بر ایجاد جوامع صلح‌آمیز و فراگیر، دسترسی برابر به عدالت و ایجاد نهادهای مؤثر، پاسخگو و فراگیر تأکید دارد. یونسکو نیز هدف ۱۶ را در ارتباط با دسترسی به عدالت و ایجاد نهادهای پاسخگو و فراگیر مورد توجه قرار داده است.

همچنین هدف ۱۶.۱۰ بر تضمین دسترسی عمومی به اطلاعات و حمایت از آزادی‌های اساسی تأکید دارد. بنابراین، برخوردهای محدودکننده با فعالیت‌های ارتباطی و انتشار محتوا در فضای مجازی، در صورتی که فاقد معیارهای روشن قانونی، ضرورت و تناسب باشند، با جهت‌گیری حقوق‌بنیاد هدف ۱۶ سازگار نیست. یونسکو در چارچوب شاخص‌های مرتبط با فرهنگ و توسعه پایدار نیز «آزادی‌های بنیادین» را در ارتباط با هدف ۱۶ مورد توجه قرار داده است.