https://wp.me/p6xuBy-11o8
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۲۳شهریورماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستان خاش، شش واحد صنفی را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، امروز دوشنبه ۲۳ شهریور ماه ۱۴۰۵، غلامرضا نورا، فرمانده انتظامی شهرستان خاش، از پلمب ۶ واحد صنفی در آن شهرستان به دلایلی مرتبط با فقدان حق آزادی های اجتماعی خبر داد.
فرمانده نیروی انتظامی شهرستان خاش در تشریح این خبر گفت:”علت پلمب این ۶ واحد صنفی «عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی» بوده است.”
وی همچنین از صدور اخطار کتبی برای ۵ واحد صنفی دیگر هم در شهرستان خاش خبر داد و تهدید کرد که در صورت عدم رعایت مقررات، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
در این گزارش، به هویت فعالیت در آن واحدهای صنفی و علت دقیق پلمپ واحدهای صنفی مذکور اشاره ای نشده است.
پلمب واحدهای صنفی، بدون اعلام دقیق مصادیق تخلف، مستندات قانونی و امکان اعتراض و دفاع مؤثر برای صاحبان این واحدها، می‌تواند ناقض حق برخورداری از دادرسی عادلانه و امنیت شغلی و اقتصادی آنان باشد.
صرف اعلام کلی «عدم رعایت قوانین و مقررات نظام صنفی» برای توجیه یک اقدام محدودکننده، نیازمند ارائه مستندات و رعایت تشریفات قانونی است.
مطابق مواد ۲۲ و ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، برخورداری از حقوق اقتصادی و اجتماعی و حق اشتغال از حقوق بنیادین افراد است.
همچنین، ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق برخورداری از رسیدگی عادلانه تأکید دارد؛ بنابراین هرگونه پلمب و محرومیت از فعالیت صنفی باید مستند به قانون، متناسب با تخلف و همراه با امکان اعتراض و رسیدگی بی‌طرفانه باشد.
