By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-10Dq
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه ۱۴۰۵، ماموران نیروی انتظامی در شهرستانهای طبس، نیکشهر و استان اصفهان، دستکم ۷ واحد صنفی را پلمب کردند. در چارچوب هدف چهارم توسعه پایدار و اصول کلی سند ۲۰۳۰، بر ایجاد جوامعی مبتنی بر حقوق بشر، برابری، عدم تبعیض، حاکمیت قانون و توسعه پایدار تأکید شده است. هرچند سند ۲۰۳۰ مستقیماً یک سند کیفری یا قانون داخلی درباره پلمب واحدهای صنفی نیست، اما اصول آن میتواند در تحلیل سیاستهای عمومی و ضرورت رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین مورد استناد قرار گیرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از صدا و سیما، روز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، خسروی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس، از پلمب ۳ واحد صنفی در آن شهرستان، خبر داد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان طبس در تشریح علت پلمب این ۳ واحد صنفی به دلایلی از قبیل «اقدام به انتشار مکرر تصاویر و یدیوهای حاوی «کشف حجاب» و محتوای مغایر با ضوابط و مقررات در فضای مجازی» اشاره کرد.
وی در خاتمه هم از صدور دستوری قضایی برای پلمب این ۶ واحد صنفی سخن گفت.
در خبری دیگر به نقل از مهر، روز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، محسن وحدانیمقدم، فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر از پلمب دستکم ۳ واحد صنفی در آن شهرستان خبر داد.
محسن وحدانیمقدم، فرمانده انتظامی شهرستان نیکشهر، در تشریح این خبر اعلام کرد:”در جریان اجرای طرح نظارت و کنترل بر اصناف، سه واحد صنفی به دلیل «عدم رعایت قوانین و مقررات» پلمب شدند.”
در این گزارش به علت دقیق «نقض مقررات صنفی» اشاره ای نشده است.
در خبری دیگر به نقل از ایرنا، روز سه شنبه ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۵، مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از پلمب ۱ واحد صنفی در آن استان به علت «مغایرت با ضوابط و مقررات صنفی» خبر داد.
بر اساس این گزارش، پس از انتشار تصاویری از برخی پوشاک عرضهشده در این واحد صنفی در فضای مجازی، موضوع توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی اصفهان مورد بررسی قرار گرفت.
پلیس مدعی شده است که این واحد صنفی اقدام به عرضه تیشرتهایی با تصاویر و طرحهای «مغایر با ضوابط و مقررات صنفی» کرده است.
در ادامه، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی با دستور مرجع قضایی از این واحد بازرسی کرده و تعدادی از پوشاک مذکور را توقیف کردند. این واحد صنفی نیز پلمب و از ادامه فعالیت آن جلوگیری شد.
فرماندهی انتظامی اصفهان اعلام کرده است که با عرضه اقلامی که به گفته این نهاد «مغایر ضوابط قانونی و شئونات عمومی» باشد، برخورد خواهد شد.
پلمب واحدهای صنفی صرفاً به دلیل نوع پوشاک عرضهشده، انتشار تصاویر در فضای مجازی یا ادعای «مغایرت با ضوابط و شئونات عمومی»، از منظر حقوق بشر باید با اصل قانونی بودن محدودیتها، ضرورت، تناسب و حق برخورداری از دادرسی عادلانه مورد ارزیابی قرار گیرد.
بر اساس ماده ۱۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق برخورداری از مالکیت دارد و نمیتوان افراد را بهصورت خودسرانه از مال و محل کسب خود محروم کرد. بنابراین، تعطیلی و پلمب یک واحد صنفی باید مستند به قانون، مبتنی بر تصمیم مرجع صالح و متناسب با تخلف اثباتشده باشد و نمیتواند صرفاً بر مبنای برداشت کلی یا عناوین مبهم صورت گیرد.
از سوی دیگر، ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر حق هر فرد برای کار و انتخاب آزادانه شغل تأکید دارد. جلوگیری از ادامه فعالیت یک واحد صنفی، در صورتی که بدون احراز تخلف مشخص و بدون رعایت تشریفات قانونی انجام شود، میتواند با این حق در تعارض قرار گیرد.
همچنین مطابق ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر شخص حق دارد در یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط مرجعی مستقل و بیطرف به موضوع حقوق و تعهدات خود رسیدگی شود. بنابراین، مالک یا مسئول واحد صنفی باید از علت دقیق پلمب، مستند قانونی، ادله تخلف و امکان اعتراض و دفاع مؤثر مطلع شود.
در چارچوب هدف چهارم توسعه پایدار و اصول کلی سند ۲۰۳۰، بر ایجاد جوامعی مبتنی بر حقوق بشر، برابری، عدم تبعیض، حاکمیت قانون و توسعه پایدار تأکید شده است. هرچند سند ۲۰۳۰ مستقیماً یک سند کیفری یا قانون داخلی درباره پلمب واحدهای صنفی نیست، اما اصول آن میتواند در تحلیل سیاستهای عمومی و ضرورت رعایت حقوق و آزادیهای بنیادین مورد استناد قرار گیرد.
بنابراین، اعمال مقررات صنفی باید به گونهای باشد که ضمن رعایت قوانین داخلی، به محرومیت ناموجه افراد از اشتغال، مالکیت و فعالیت اقتصادی منجر نشود و محدودیتها صرفاً در حدود ضرورت و با رعایت اصل تناسب اعمال شوند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید