By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Cx1
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، طی ۵۰ روز گذشته دستکم ۵۰ کافه رستوران در شهر مشهد توسط ماموران نیروی انتظامی پلمب شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از روزنامه شرق، امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، امیر شهلا، کنشگر اجتماعی و عضو پیشین شورای شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، از پلمب دستکم ۵۰ کافه رستوران در آن شهر خبر داد که با توجه به اعلام رقم بطور میانگین هر روز ۴ کافه رستوران پلمب شده و این در حتلی است که با توجه به آمار و ارقام و اخبار منتشر شده در رسانه های رسمی داخل کشور تعداد بیش از ۲۰۰ واحد صنفی کافه رستوران است.
عضو پیشن، شورای شهر مشهد بدون اشاره به علل پلمب این امکان کسب در تشریح این خبر گفت:” نه اقتصاد در نظر گرفته میشود نه حقوق شهروندی رعایت میشود. یک روز در این شهر پوشیدن لباس آستین کوتاه، استفاده از عینک دودی و گذاشتن مانکن پشت ویترین مغازهها جرم تلقی میشود.”
وی در ادامه افزود:”حساسیتها در این شهر از نرم اجتماعی و معدل کشوری هم بالاتر است و این موضوعی است که در مورد پلمب سریالی کافههای مشهد نیز محسوس است. اعمال محدودیت در مشهد تازگی ندارد، اما پلمب کافهها و رستورانها گرچه این روزها امری فرامنظقهای است.”
در بخش دیگری از این گزارش، روزنامه شرق با استناد به اخبار منشر شده در وبسایت های رسمی تعداد پلمب کافه رستورانهای شهر مشهد را تا ۲۰۰ واحد صنفی ذکر کرده اما در ادامه تاکید شده که اگر ما فرض را بر همین ۵۰ واحد صنفی هم بگیریم این یعنی در هر روز ۴ واحد صنفی کافه رستوران در شهر شمهد پلمب شده است.
البته بعضی کافهها هم بیش از یک بار پلمب شدهاند. برای نمونه کافه پاتریک از زمان اجرای این طرح ۳ بار پلمب شدهاست که قطعا بار اقتصادی زیادی را به صاحبان آن تحمیل کردهاست. برخی کافهها که چند شعبه دارند هم با پلمب زنجیرهای چند شعبه مواجه بودهاند. برای نمونه از ۶ شعبه کافه راموز ۳ شعبه پلمب شده که به معنی از بین رفتن ۵۰ درصدی ظرفیت خدماتدهی و به تبع آن از بین رفتن ظرفیت اقتصادی این کافه زنجیرهای است. در واقع با پلمب ۳ شعبه قریب به ۳۰ تا ۴۰ نفر با مشکل اقتصادی و شغلی مواجه شدهاند.
برخی کافهها در مشهد پلمب شده و بعد از بازگشایی کمتر از ۴۸ ساعت به کار خود ادامه داده و دوباره پلمب شدهاند. همچنین بعضی از کافهدارها بیش از یک ماه تلاش کردهاند تا بتوانند کافهشان را بازگشایی کنند. جریمه نقدی که بعضی از این واحدهای اقتصادی متحمل شدهاند هم در اوضاع اقتصادی کنونی، کمرشکن است. مثلا در نتیجه پلمب واحدهای مجتمع آرمیتاژ برای ۱۵ باب مغازه ۳ میلیارد تومان تخلف ثبت شدهاست.
صاحب یکی از کافههای وکیلآباد مشهد که چند باری پلمب شده در مورد مصایب اقتصادی پس از آن گفتگو کردهاست. این کافه اوایل خرداد امسال افتتاح و ۱۰ روز بعد، برای نخستین بار پلمب شد. به گفته صاحب این کافه بعد از بازگشایی و گذشتن حدود ۱۵ روز، دستور پلمب مجدد صادر میشود با این حال به او گفته میشود که میتواند کافه را باز کند، اما برگه پلمب در پروندهاش ثبت میشود. بار سوم هم کل ساختمان تجاری که این کافه در ورودی آن واقع شده، پلمب میشود.
او میگوید: «گفتند مسئله امنیتی است که ما خیلی ترسیدیم. بعد متوجه شدیم که از کافه من به اماکن گزارشهای اشتباه داده بودند. فیلم دوربینها را چک کردند و حدود ۱۵ روز پلمب بودم و اماکن من را به دادگاه ثامن فرستاد. بعد از این پلمب بهترین نیروهایم را از دست دادم. عملا نزدیک به ۴۰۰ لیتر شیر خریده شده، فاسد و درآمد صفر شد و عملا انقدر پلمب شدیم که پای مشتری از کافه ما بریده شد. همه چکهای من برگشت خورد. حسابم مسدود شد و حتی نتوانستم چک اجاره ملک را پاس کنم.
در جریان پلمبهای پی در پی نه تنها حقوق شهروندی زیر پا گذاشته میشود، هر پلمب بسته به مدت زمان آن میزانی خسارت برای صاحبان این کسب و کارها به همراه دارد، اما در نتیجه این سیاست باز هم قشر فرودست آسیب بیشتری متحمل خواهد شد. با هر بار پلمب کردن امکان تعدیل نیروهای کارمند و کارگر در رستورانها و کافهها بسیار زیاد است بنابراین همانطور که امیر شهلا نیز تاکید میکند:”این سیاست تنبیهی بیشترین آسیب را برای ضعیفترین و بی پناهترین قشر اقتصادی به همراه دارد که جبرانناپذیر است. در واقع دولت، چون نمیتواند در مشاعات شهری منویات و سلیقه خود را حاکم کند این فشار را بر دوش صاحب کار و کارگر میاندازد.”
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (کشف حجاب مشتریان)، (عدم رعایت شئونات اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی برای شهروندان و رفع مشکلات اقتصادی دارند اما تعطیلی کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری و نابسامانی شغلی در ایران شده است.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عنوانی تحت موارد ذکر شده و حتی مصادیق مشابه آن از قبیل(رقص بانوان بدون حجاب) و (رعایت نکردن حجاب اسلامی) به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید