پلمب ۱۲ واحد صنفی در شهرستان مراغه توسط نیروی انتظامی

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۶دی ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی شهرستان مراغه دستکم ۱۲ واحد صنفی را پلمب کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا، امروز سه شنبه ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، توحید فارسی، فرمانده انتظامی شهرستان مراغه واقع در استان آذربایجان شرقی از پلمب ۱۲ واحد صنفی به علت (عدم رعایت شئونات اسلامی) خبر داد. 

فرمانده انتظامی شهرستان مراغه در تشریح این خبر گفت:”با اجرای این طرح نظارتی و کنترلی از ۱۷۰ واحد صنفی در بخش‌های مختلف و به صورت محسوس و غیرمحسوس بازدید و به ۸۰ واحد تذکر و اخطار صادر و ۱۲ واحد صنفی متخلف در رسته‌های آرایشگاه، کافی‌شاپ، قهوه‌خانه، رستوران پلمب شدند.”

به گفته وی:”اجرای این طرح از ابتدای ماه جاری آغاز شد و موارد تخلف به (رعایت نشدن شئونات اسلامی) در کافی‌شاپ‌ها، قهوه‌خانه‌ها و رستورانها با (برپایی جشن‌های عروسی غیرمتعارف) است.” 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: