By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-FBa
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی نیروی انتظامی در استان اصفهان و شهرستان ساوه، یک واحد صنفی انبار لباسهای خارجی و یک مجتمع گردشگری را پلمب کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از پایگاه خبری پلیس، امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، سرهنگ مسعود طریفی، رئیس مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، از پلمب یک واحد صنفی انبار لباسهای خارجی به علت آنچه که وی از آن تحت عنوان (پوشاک غیرمتعارف) و (قاچاق) یاد کرد خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعرسانی فرماندهی انتظامی استان اصفهان، در تشریح این خبر گفت:”در راستای برخورد با صنوف متخلف در حوزه عرضه و فروش البسه نامتعارف، طرح نظارت بر واحدهای لباس فروشی توسط اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان در خیابانهای نظر، خاقانی، توحید، چهارباغ عباسی، مطهری و ملکشهر اجرا شد.”
وی در ادامه افزود:”در جریان طرح مذکور طی بازدید از انبار یکی از لباس فروشیها ۵۲۷ عدد انواع شلوارهای جین زاپدار و غیرمتعارف خارجی، کشف و در نهایت این محل با دستور قضایی پلمب شد.”
در خبری به نقل از خبرگزاری فارس، امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، رضا ایاز، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه از پلمب یک واحد صنفی گردشگری به علت (رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی) خبر داد.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان ساوه در تشریح این خبر گفت:”عدم انجام تعهدات یک مجتمع گردشگری در این شهرستان را به تعطیلی و پلمب کشاند.”
وی در ادامه گفت:”تمام اماکن ملزم به رعایت شئونات اسلامی و اخلاقی، تعهدات اداری، قانونی و بهداشتی هستند و پس از اخذ مجوزهای لازم اجاره فعالیت و ارائه خدمات به مردم را دارند.”
در حالی پلمب واحدهای صنفی شهروندان با عناوینی همچون (توزیع کالای غیرمتعارف و خارج از عرف اسلامی) و غیره، پلمب و متصدیان آن واحدها به دادسرا معرفی می شوند که دولت ابراهیم رئیسی و سایر مسئولان حکومتی در ایران، ادعای حمایت از اشتغالزایی و رفع مشکلات اقتصادی را دارند اما تعطیل کردن اماکن کسب شهروندان، بیش از پیش، منجر به گسترش فقر، افزایش میزان بیکاری، فساد، سرقت و نابسامانی شغلی و اجتماعی در ایران شده است.
ممانعت از اشتغال و پلمب واحدهای صنفی با عناوین ذکر شده، به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید می کنند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید