By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-fE8
حقوق بشر در ایران – غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست خبری با رسانه ای داخلی ایران, از صدور حکم حبس برای ۲ تن از شهروندان ۲ تابعیتی که هر یک از این شهروندان به تحمل ۱۲ سال حبس تعزیری و مصادره اموال از بابت اتهام جاسوسی طی روزهای اخیر به آن محکوم شدند را خبر داد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از میزان, امروز سه شنبه ۵ شهریور ماه ۱۳۹۸, بنا بر اعلام غلامحسین اسماعیلی, سخنگوی قوه قضائیه در نهمین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران داخلی وی از صدور حکم ۲۴ سال حبس تعزیری در مجموع و مصادره اموال برای ۲ تن از شهروندان ۲ تابعیتی بنامهای “علی جوهری” و “انوشه آشوری” که به ادعای این مقام قضائی برای موساد فعالیت می کردند خبر داد.
براساس این گزارش, “غلامحسین اسماعیلی” با ادعای اینکه “علی جوهری”, شهروند ۲ تابعیتی با موساد در ارتباط بوده مدعی شد؛ که علی جوهری به دلیل ارتباط طولانی مدت با موساد ملاقاتهای مختلف در کشورهای سریلانکا, هند, تایلند, ماکائو, لائوس و چند کشور دیگر داشته با اسرائیل ارتباط برقرار کرده بود و متقاضی تابعیت اسرائیل شده بود و بنا به ادعای غلامحسین اسماعیلی, این شهروند ۲ تابعیتی سعی در جمع آوری اطلاعات در مورد پروژهای عمرانی که در حوزه فعالیتهای قرارگاه خاتم الانبیا سپاه است کرده بود و برحسب این مستندات وی به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام جاسوسی, ۲ سال حبس تعزیری از بابت تحصیل مال به گفته وی نامشروع و مصادره اموال محکوم شد.
غلامحسین اسماعیلی, همچنین در بخشی دیگر پیرامون “انوشه آشوری”, دیگر شهروند ۲ تابعیتی که دارای تابعیت انگلستان هست هم مدعی شد؛ بدلیل اینکه “انوشه آشوری” با موساد در ارتباط بوده و به ادعای این مقام قضائی امکاناتی هم از آنها دریافت کرده لذا “انوشه آشوری” به تحمل ۱۰ سال حبس تعزیری از بابت اتهام جاسوسی, ۲ سال حبس تعزیری از بابت اتهام تحصیل مال به گفته وی نامشروع و ضبط ۳۳ هزار یور ارز خارجی که از وی کشف شد بنام حکومت ایران خبر داد.
سرکوب شهروندان ۲ تابعیتی و بیان اتهاماتی از قبیل جاسوسی با توجه به سابقه ای که حکومت جمهوری اسلامی در اتهام زدن و محرومیت افراد در دفاع از خود و بیان اتهامات واحی دارد بیان و طرح این اتهامات می تواند با ابهامات بسیاری مواجه شود چرا که با توجه به تجربیات قبلی پیرامون سایر افراد که بعدها بعد از اتمام دوران محکومیت حبس و پس از خروج از کشور مشخص شد که طرح این اتهامات از آنجائی که این افراد حاضر به همکاری و همراهی با حکومت جمهوری اسلامی نشدند بر آنها مطرح شد و اتهاماتی واحی و و بدون سند منجر به محکومیت این افراد شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید