https://wp.me/p6xuBy-C79
حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۸ مهر ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل رحیمی شاد، معلم و فعل صنفی فرهنگیان به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، روز سه شنبه ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، ابوالفضل رحیمی شاد، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن تهران، پس از تفتیش منزل و توقیف برخی لوازم شخصی از قبیل گوشی تلفن همراه، سپس برای تفهیم اتهام به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.
براساس این گزارش، ابوالفضل رحیمی شاد، صبح سه شنبه، در خیابان، توسط ماموران امنیتی متوقف و پس از انتقال وی به منزلش و تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و دانلود فایلهای ذخیره شده در لپ تابش، احضاریه ای را برای رسیدگی امروز شنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران واقع در زندان اوین، دریافت کرد.
لازم به اشاره است، تفتیش منزل توسط نیروهای امنیتی و احضار ابوالفضل رحیمی شاد به دادسرای زندان اوین در حالی صورت گرفته که این فعال صنفی فرهنگیان، در هفته های اخیر با دریافت تماسهای تلفنی جداگانه به ادارات نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران، احضار شده بود.
تا لحظه تنظیم این خبر، از مصادیق حقوقی اتهامات منتسب شده به ابوالفضل رحیمی شاد اطلاعی حاصل نشده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
احضار تلفنی، بازداشت خودسرانه، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

