By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-CxD
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، منزل بهروز مروتی، مدیر کمپین معلولان به شعبه بازپرسی در دادسرای زندان اوین، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، صبح امروز، چهارشنبه ۱۹ مهر ماه ۱۴۰۲، منزل شخصی بهروز مروتی، فعال مدنی و مدر کمپین معلولان، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات، مورد تفتیش قرار گرفته پس از توقیف برخی لوازم شخصی این فعال مدنی به دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار شد.
رویا بابایی، خبرنگار و فعال رسانه ای با انتشار این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”صبح امروز، ماموران وزارت اطلاعات با ورود به منزل بهروز مروتی ـ مدیر کمپین معلولان، گوشی تلفن همراه و برخی دیگر وسائل شخصی او را توقیف کردند و خودش را احضار کردند. البته ماموران میخواستند او را همراه خود ببرند که بدلیل شدت معلولیت او، نتوانستند.”
تفتیش منزل، توقیف لوازم دیجیتال شخصی و احضار بهروز مروتی به دادسرا پس از آن صورت گرفته که طی ماههای اخیر، جامعه معلولان ایران، با هدف دسیابی به مطالبات صنفی ـ مدنی و در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران، تجمعلت اعتراضی را در مقابل اماکن بهزیستی شهرهای ایران برگزار می کنند.
لازم به اشاره است، بهروز مروتی، پیش از این هم در تاریخ ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، با دریافت تماس تلفنی جهت ارائه توضیحات به اداره نظارت و پیگیری سازمان اطلاعات سپاه در تهران، احضار شده بود.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید