By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-DPI
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، زمان و شعبه دادگاه رسیدگی به پرونده قضایی آرش مرادی مشخص شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، آرش مرادی، درویش گنابادی، محبوس و بلاتکلیف در زندان اوین، توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه خواهد شد.
براسا ابلاغیه صادر شده توسط رئیس دفتر شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، مقرر شده تا آرش مرادی، روز شنبه ۱۱ آذر ماه ۱۴۰۲، برای محاکمه و ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به آن شعبه دادگاه اعزام شود.
همچنین، یک فرد مطلع از روند حقوقی پرونده این درویش گنابادی در تشریح این خبر به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”آقای مرادی، از لحظه بازداشت و در مراحل بازجویی و بازپرسی از حق دفاع وکیل خود به بازپرس پرونده نیز محروم بود و علت این امر اعمال تبصره ماده ۴۸ آئی دادرسی کیفری به پرونده او عنوان شد و حتی بنا به اعمال نظر قاضی مظلوم و مستشار (دادرس) وی ـ الیاسی، وکیل مدافع آرش مرادی نتوانسته به پرونده برای مطالعه دسترسی پیدا کند.”
لازم به اشاره است، آرش مرادی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود واقع در شهرستان کاشان، دستگیر و برای طی مراحل بازجویی ها و تشکیل پرونده به تهران منتقل شد.
با آغاز مراحل بازپرسی، اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، آرش مرادی، توسط محمود حاج مرادی، بازپرس شعبه ۳ دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، در حالی که از حق حضور و ارائه دفاعیات توسط وکیل خود پی شاز تنظیم کیفرخواست، محروم بود از بابت (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی)، (تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی)، (توهین به بنیانگذار جمهوری اسلامی) و (نشر اکاذیب در فضای مجازی) تفهیم اتهام و پرونده وی برای تعیین تاریخ و شعبه به دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
این درویش گنابادی، نخستین مرحله، در جریان حادثه گلستان هفتم خیابان پاسداران، به همراه جمعی از دراویش گنابادی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در مجموع به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، محکوم شد و اوایل بهمن ماه ۱۳۹۷، در حالی که بخشی از حبس خود را سپری کرده بود آزاد شد.
سرکوب اقلیتهای مذهبی، ناقض ماده ۲،۱۸و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید