احضار هوشیار شعبانی به دادسرای شهرستان بانه

حقوق بشر در ایران  –  امروز سه شنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۲، هوشیار شعبانی به شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، طی روزهای گذشته‌، هوشیار شعبانی، متولد: ۱۳۷۴، فرزند: محمد، اهل و ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان، برای ارائه دفاعیات خود به شعبه اول بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادر شده توسط رئیس دفتر شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه اتهام منتسب شده به هوشیار شعبانی (فعالیت تبلیغی علیه نظام) عنوان و او اواخر آبان ماه ۱۴۰۲، به آن جلسه بازپرسی احضار شده بود. 

احضار و تشکیل پرونده قضایی بر علیه هوشیار شعبانی، در حالی صورت گرفته که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه ۱۴۰۲، ماموران امنیتی اقدام به بازداشت ویکرده بودند اما با توجه به عدم حضور وی در منزل این بازداشت صورت نگرفته بود. 

لازم به اشاره است، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۴ شهریور ماه ۱۴۰۰، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از نهادهای امنیتی در استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۴۰۰، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هوشیار شعبانی، در اسفند ماه ۱۴۰۰، توسط قاضی اکبر میرزایی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب شهرستان بانه از توابع استان کردستان، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری که ۸ ماه آن به مدت ۵ سال تعلیقی و ۲ ماه آن لازم به اجرا بود محکوم و حکم صادره در اسفند ماه ۱۴۰۰ به متهم این پرونده ابلاغ شد.

همچنین، دادگاه، در بخش دیگری از دادنامه صادره، هوشیار شعبانی را از اتهام (همکاری با احزاب کُرد مخالف نظام) تبرئه و قرار منع تعقیب وی نسبت به آن اتهام صادر شده بود. 

پس از اتمام مراحل داردسی و ابلاغیه صادره توسط شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بانه، هوشیار شعبانی، در تاریخ ۱۸ بهمن ماه ۱۴۰۱، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود، بازداشت و پس از انتقال به زندان شهرستان بانه و سپری کردن دوران حبس تعزیری خود آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان، عقیده و اندیشه ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر حق افراد بر انتشار آزادانه افکار و عقاید و نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی تاکید می کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.  

Please follow and like us: