By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ekg
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۳آذر ماه ۱۴۰۲، معصومه(مهسا)یزدانی ولشکایی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه ۱۴۰۲، معصومه(مهسا) یزدانی ولشکایی، مادر محمدجواد زاهدی ـ از جانباختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، ساکن شهر ساری مرکز استان مازندران، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای سپری کردن حبس تعزیری ۵ ساله خود احضار شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”با توجه به ابلاغیه ای که امروز پنجشنبه ۲۳ آذر ماه برای مهسا یزدانی ولشکایی، ارسال شده او باید ظرف مدت یک هفته از تاریخ دریافت ابلاغیه برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساری مراجعه کند.”
لازم به اشاره است، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، در تاریخ ۱۵ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب ساری مرکز استان مازندران، محاکمه و اوایل آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، به اتهام (تحریک سایرین به اغتشاش با مصداق اقدام علیه امنیت کشور) به تحمل ۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به ۱ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم بع منع خروج از کشور، محکوم و این حکم در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۱۴۰۲، این حکم توسط قاضی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، عینا تائید شد.
با اعمال ماده ۱۳۴ (تجمیع جرائم)، تحمل اشد مجازات از بابت یکی از ۲ اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) یا (تحریک سایرین به اغتشاش با مصداق اقدام علیه امنیت کشور) به میزان ۵ سال حبس تعزیری، برای معصومه (مهسا) یزدانی، لازم به اجرا شده است.
همچنین، در تاریخ ۳۱ مردادماه ۱۴۰۲، معصومه (مهسا) یزدانی ولشکایی، توسط نیروهای امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران، بازداشت و پس از انتقال به دادسرا و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی ساری منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان، تا اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر استان مازندران، آزاد شد.
محمد جواد زاهدی ـ فرزند مهسا یزدانی، در تاریخ ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۱ و در دوران اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله مستقیم شلیک شده از سوی نیروهای امنیتی به شدت زخمی و بر اثر آسیبهای وارده جان باخت.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید