By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-F7m
حقوق بشر در ایران ـ امروز دوشنبه ۱۸دی ماه ۱۴۰۲، طاهره نقی ئی، برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای زندان اوین، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، طی روزهای اخیر، طاهره نقی ئی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، با دریاف ابلاغیه ای برای اجرای حکم به شعبه اجرای احکام دادسرای ناحیه ۳۳ تهران(زندان اوین)، احضار شد.
براساس این گزارش، طاهره نقی ئی، توسط قضات شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ ماه حبس تعلیقی و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال وجه نقده به صندوق دولت، منع خروج از کشور و منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و منع استفاده از گوی هوشمند تلفن همراه، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، اوایل اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، منزل طاهره نقی ئی، توسط نیروهای امنیتی، تفتیش و برخی لوازم الکترونیکی وی نیز توقیف و این فعال صنفی فرهنگیان برای تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، به شعبه دادسرا احضار و پس از طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام (نشر اکاذیب) و صدور قرار جلب به دادرسی این فعال صنفی فرهنگیان، در تاریخ ۲۱ خرداد ماه ۱۴۰۲، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران ، به ریاست ایمان افشاری، محاکمه و اواسط مرداد ماه ۱۴۰۲، به ۶ ماه حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ارزش ۱۵ میلیون تومان با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم شد اما با توجه به فقدان سابقه کیفری، اجرای تمام مجازات حبس تعزیری وی به مدت ۵ سال تعلیق شد و این فرهنگی، با تعلیق مراقبتی به ۵ سال منع خروج از کشور، ۵ سال منع عضویت در دستهجات و یا گروههای سیاسی و اجتماعی، ۵ سال، منع استفاده از گوشی هوشمند به استثنای امور شغلی محکوم شد.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان را محکوم کرد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید