By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Fcj
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۲۰دی ماه ۱۴۰۲، یک شهروند اهل سنت، پس از احضار به اداره اطلاعات شهرستان تفتان، بازجویی شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کمپین فعالین بلوچ، امروز چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲، عزیز کبدانی، فرزند: حافظ احمد گوهرکوهی، شهروند اهل سنت، متولد: ۱۳۶۹، پس از احضار تلفنی به اداره اطلاعات شهرستان تفتان، تحت بازجویی قرار گرفت.
به نقل از یک فرد مطلع:“عزیز پس از احضار به اداره اطلاعات تفتان، توسط حسنی ـ رئیس آن اداره امنیتی، تحت بازجویی قرار گرفته و از وی خواسته شد تا در خصوص ارتباط پدرش ـ حافظ احمد گوهرکوهی با مولوی عبدالحمید، با آنها همکاری کند.”
این فرد مطلع در ادامه افزود:“رئیس اداره اطلاعات شهرستان تفتان از عزیز کبدانی خواسته تا زمانی که حافظ احمد جهت ملاقات، نزد مولانا عبدالحمید می رود به آنها اطلاع دهد و در صورت عدم همکاری با برخورد امنیتی و پرونده سازی مواجه خواهد شد.”
عزیز کبدانی، پس از چند ساعت بازجویی و تحمل تهدید و ارعاب آزاد شده است.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید