By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Gdv
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۹بهمن ماه ۱۴۰۲، کیمیا (زهرا) فتحی زاده، به شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری۲ سیرجان، احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز یکشنبه ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، کیمیا(زهرا) فتحی زاده، خبرنگار و فعال رسانه ای، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری شهرستان سیرجان از توابع استان کرمان، محاکمه خواهد شد.
به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این خبرنگار در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”اتهام منتسب شده به کیمیا (زهرا) فتحی زاده، در این جلسه دادرسی (نشر اکاذیب) عنوان شده است و این خبرنگار باید در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۴۰۲ در جلسه دادرسی حاضر شود.”
این فرد مطلع در تشریح این پرونده افزود:”این پرونده سازی بر علیه کیمیا(زهرا) فتحی زاده، توسط فردی با نام شهباز حسن پور ـ نماینده مردم سیرجان در مجلس که دارای فساد مالی گسترده است صورت گرفت. فساد این نماینده مجلس به حدی گسترده است که سیستم قضایی را هم آلوده کرده اما محسن نیک ورز ـ دادستان پیشین شهرستان سیرجان، که در حال حاضر رئیس حفاظت اطلاعات دادگستری استان کرمان است این خبرنگار را در پی انتشار گزارشی مستند از فساد شهباز حسن پور، مبنی بر ساخت خانه ای مجلل برای محسن نیک ورز که با سرمایه معدن گل گهر سیرجان در بلوار جمهوری آن شهرستان ساخته شده در مضان اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) قرار داده است.”
لازم به اشاره است، در دی ماه ۱۴۰۲، ماموران نیروی انتظامی در پی شکایت پلیس فتا، با یورش به منزل کیمیا(زهرا) فتحی زاده و تفتیش منزل، برخی لوازم شخصی این خبرنگار از قبیل گوشی تلفن همراه وی را توقیف کردند.
همچنین، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام کیمیا (زهرا) فتحی زاده، اواخر دی ماه ۱۴۰۲، پس از احضار این خبرنگار به شعبه ۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۳ تهران با نیابت از طرف شعبه معاونت دادستان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان سیرجان و طی مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام، با تودیع یک قرار کفالت تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید