آسئنا شعبانی با پرونده قضایی مواجه شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۴بهمن ماه ۱۴۰۲، آسئنا شعبانی، با تشکیل پرونده قضایی در شعبه یک دادسرای عمومی و انقلاب تبریز مواجه شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۳ بهمن ماه ۱۴۰۲، آسئنا شعبانی، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی و فعال ملی مدنی، با دریافت پیامکی از تشکیل پرونده قضایی، در شعبه ۱ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب آن شهر مطلع شد. 

شاهین برزگر، همسر آسئنا شعبانی، با انتشار این خبر در صفحه شخص خود تشریح کرد:”برای همسرم پیامکی ارسال شده که در آن به وی اعلام شده؛ پرونده شما به شماره ۱۴۰۲۳۰۹۲۰۰۰۵۸۵۹۲۱۱ و شماره بایگانی ۰۲۰۱۶۳۸ به شعبه یک بازپرسی مجتمع شهید بهشتی تبریز ارجاع شد. در صورت نیاز به حضور به شما ابلاغ خواهد شد.” 

لازم به اشاره است، آسئنا شعبانی، پیشتر از این و در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۴۰۲، برای بازجویی به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهر تبریز احضار شده بود. 

علت احضار آسئنا شعبانی، بازجویی از وی در خصوص شعارها و فعالیتهایی که وی در ورزشگاه (یادگار امام) شهر تبریز در جریان بازی تراکورسازی و الشارجه قطر انجام داده بود اعلام شد. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: