احضار حمید پورولی به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، حمید پورولی، برای تفهیم اتهام به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، حمید پورولی، فرزند: عزیز، فعال ملی مدنی(آذربایجان)، ساکن تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره توسط سیدعلی موسوی اقدم ـ بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، در تاریخ ۲ اسفندماه ۱۴۰۲، که از طریق سامانه (ثنا) ابلاغ الکترونیک قوه قضائیه برای حمید پورولی ارسال شده این فعال ملی مدنی(آذربایجان)، باید ظرف مدت ۵ روز، جهت (اخذ توضیح) به همراه یک نفر بعنوان وکیل مدافع، به آن شعبه بازپرسی مراجعه کند. 

تا لحظه تنظیم این خبر، از علت دقیق احضار و مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به حمید پورولی اطلاعی حاصل نشده است. 

لازم به اشاره است، حمید پورولی، در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱، در جریان تجمعی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه برگزار شده بود، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد. 

سرکوب فعالان کارگری و طرح اتهامات امنیتی بر علیه آنها، در راستای سرکوب آزادی بیان، عقیده و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: