احضار جلال دهقانی به جلسه بازپرسی در دادسرای تبریز

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-GMZ

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۶ اسفند ماه ۱۴۰۲، جلال دهقانی، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲ سافد ماه ۱۴۰۲، جلال دهقانی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی، جهت ارائه دفاعیات پیش از تنظیم کیفرخواست به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار شد. این فعال ملی مدنی، پیشتر در جریان تجمع اعتراضی در واکنش به وضعت دریاچه ارومیه بازداشت و در مراحل بازپرسی قرار منع تعقیب وی صادر شده بود.

براساس ابلاغیه صادره توسط سیدعلی موسومی اقدام، بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز، مقرر شده تا جلال دهقانی، برای اخذ توضیح ظرف مدت ۵ روز به آن شعبه بازپرسی مراجعه کند.

در این ابلاغیه به مصادیق حقوقی اتهامات یا اتهام منتسب شده به جلال دهقانی اشاره ای نشده است.

تشکیل پرونده جدید بر علیه جلال دهقانی، از بابت فعالیتهای اخیر این شهروند صورت گرفته است.

لازم به اشاره است، جلال دهقانی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان تجمع اعتراضی که در واکنش به وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل و چندی بعد با قید وثیقه آزاد و در شهریور ماه ۱۴۰۲، قرار منع تعقیب این فال مدنی توسط بازپرس شعبه ۱۵ دادسرای عمومی و انقلاب تبریز صادر شده بود.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.