By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-GUF
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۰اسفند ماه ۱۴۰۲، الهام رسولی باغی، توسط بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران، تفهیم اتهام شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از بی بی سی فارسی، روز دوشنبه ۹ بهمن ماه ۱۴۰۲، الهام رسولی باغی، فعال مدنی، ساکن تهران، توسط بازپرس شعبه دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، تفهیم اتهام و کیفرخواست وی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری ارجاع شده است.
براساس این گزارش، در کیفرخواست صادره بر علیه الهام رسولی باغی که توسط قاضی ایمان افشاری به این فعال مدنی ابلاغ شده اتهامات وی (تشویق مردم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی)، (نشر اکاذیب رایانه ای در خصوص نحوه فوت آرمیتا گراوند)، (اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) ذکر شده است.
لازم به اشاره است، الهام رسولی باغی در تاریخ ۸ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در تهران، دستگیر و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شد.
وی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۳۹۵، به همراه جمعی از فعالان مدنی، در جریان تجمع اعتراضی مقابل ساختمان لاستیک دنا در تهران، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وط ی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام با قید وثیقه آزاد شد.
الهام سولی باغی، پیشتر هم توسط محمد مقیسه ـ قاضی وقت شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال حبس تعزیری محکوم شده بودند که با ارجاع پرونده وی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم صادره بدوی بر علیه این فعال مدنی توسط قاضی وقت ـ احمد زرگر به پرداخت ۵ میلیون تومان جریمه نقدی بدل از ۱ سال حبس تعزیری تبدیل شد.
این فعال مدنی، اوایل فروردین ماه ۱۳۹۸، برای پرداخت جریمه نقدی به شعبه اول دادسرای ناحیه ۳۳ اوین تهران احضار شده بود.
سرکوب فعالان مدنی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سرکوب آزادی بیان و اندیشه است.
ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید