https://wp.me/p6xuBy-IlX
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳، جمشید عزیزی ننه کران، براس سپری کردن دوران حبس تعزیری خود احضار شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، جمشید عزیزی ننهکران، متولد: ۱۳۷۰، ساکن شهر رشت از توابع استان گیلان، دانش آموخته رشته علوم تربتی، برای سپری کردن دوران حبس تعزیری خود به شعبه پنجم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب آن شهرستان، احضار شد.
براساس ابلاغیه صادره توسط رئیس دفتر شعبه ۵ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت مقرر شده تا جمشید عزیزی، ظرف مهلت مقرر برای اجرای حکم حبس تعزیری خود به آن واحد قضایی مراجعه کند.
لازم به اشاره است، جمشید عزیزی، در مرحله بدوی توسط قاضی مهدی راسخی ـ رئیس شعبه ۳دادگاه انقلاب شهر رشت محاکمه و در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۲، از بابت ( اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور) به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری و به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع فعالیت در فضای مجازی، محکوم و حکم وی در اسفند ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان، عینا تائید شد.
با توجه به اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳سال و ۶ماه و ۱ روز حبس تعزیری برای جمشید عزیزی لازم به اجرا شده است.
جمشید عزیزی، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در شهر رشت، دستگیر و پس زا تفتیش و توقیف برخی لواز شخصی اش به بازداشگاه مرکزی آن نهاد امنیتی منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و در نهایت بازپرسی در شعبه ۱۰ دادسرای عمومی و انقلاب شهر رشت، تفهیم اتهام، به زندان لاکان، منتقل شد.
کتاب مجموعه شعر (صورتی تر از ..) از جمله آثار ادبی جمشید عزیزی است که توسط موسسه نشر ارمغان ارسطو، در سال ۱۳۹۹ منتشر شده است.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

