احضار جمعی از کارگران کاغذ پارس به مراجع قضایی ـ امنیتی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، دوازده تن از کارگران کاغذ پارس هفت تپه به مراجع قضایی ـ امنیتی احضار شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، طی روزهای اخیر، دوازده تن از فعالان کارگری شاغل در کارخانه کاغذ پارس هفت تپه، در پی تداوم بخشیدن به اعتراضات صنفی و مدنی خود، برای بازجویی به مراجع امنیتی ـ قضایی شهرستان شوش دانیال از توابع استان خوزستان، احضار شدند. 

یک منبع کارگری در تشریح جزییات احضار کارگران کاغذسازی پارس هفت تپه اعلام کرد:”به‌دنبال تجمعات اخیر کارگران کاغذسازی پارس در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت مطالبات خود، شماری از کارگران معترض به مراجع قضایی و امنیتی احضار و برای آن‌ها پرونده تشکیل شده است.”

او تعداد کارگران فراخوانده شده را حدودا ۱۲نفر برآورده کرد و گفت:”احضار کارگران به صورت کتبی است وحوالی ساعت ۸ صبح فردا ۱۱ اردیبهشت ماه باید در محل اعلام شده حاضر باشند.”

به نقل از این منبع خبری گفته می‌شود:”احضار کارگران کاغذپارس درحالی‌ست که پیش از این کارگران برای پیگیری مطالبات صنفی خود با نهادهای دولتی همانند فرمانداری شوش نامه‌نگاری کرده ومشکلات خودرا بیان کرده اند.” 

ممانعت از انجام فعالیتهای صنفی، کارگری و مدنی، ناقض ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد ۲۱ و ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

احضار، بازداشت و پرونده سازی بر علیه فعالان صنفی و کارگری در حالی صورت می‌گیرد که مطالبات آنها صنفی و برای دستیابی به حقوق شهروندیشان در راستای اصل ۲۷ قانون اساسی ایران است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: