احضار ابراهیم رشیدی به دادسرای مشکین شهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابراهیم رشیدی، برای تفعهینم اتهام به دادسرای شهرستان مشکین شهر، احصار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ابراهیم رشیدی، فعال ملی مدنی، ساکن استان اردبیل، برای تفهیم اتهام به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر احضار شد. 

براساس ابلاغیه صادره در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، که از طریق سامانه ابلاغیه الکترونیک قوه قضائیه (ثنا) برای ابراهیم رشیدی ارسال شده وی باید ظرف مدت ۵ روز جهت ارائه دفاعیات خود از بابت اتهام «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی» به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان مشکین شهر مراجعه کند. 

لازم به ذکر است، ابراهیم رشیدی، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر(خیاو)، از بابت اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» و «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه به بند ۷ زندان مشگین شهر، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.  

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود، واقع در شهرستان مشکین شهر(خیاو)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۴۰۲ به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل و سپس در تاریخ ۷بهمن ۱۴۰۲، به زندان مشگین شهر، منتقل شده بود. 

وی، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: