احضار مهدی محمودیان به دادسرای فرهنگ و رسانه

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۲۹اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان به دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۲۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مهدی محمودیان، فعال مدنی و زندانی سیاسی، ساکن تهران، برای تفهیم اتهام و تشکیل پرونده قضایی جدید به شعبه ۹ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه تهران، احضار شد. 

این فعال مدنی با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”برای سیزدهمین مرتبه طی ۲۵ سال اخیر، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای تاریخ ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، به شعبه ۹ بازپرسی در دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شدم. اساسا این نظام را آنچنان فاقد مشروعیت می‌دانم که حتی تبلیغ علیه آن را نیز دور از شأن خودم می‌دانم.” 

لازم به اشاره است، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۳ مراد ماه ۱۴۰۰، به همراه چند تن دیگر از وکلای دادگستری و فعالان مدنی، در جلسه ای که برای تنظیم شکایت از مسئولانی که در بحران کرونا موجبات هزینه‌ های جانی و مالی هنگفتی به شهروندان ایران شده بودند توسط ماموران امنیتی بازداشت و به سلول انفرادی در بند امنیتی زندان اوین منتقل و پس از طی مراحل بازجویی و و تفهیم اتهام به اندرزگاه ۴ زندان اوین منتقل شده بود. 

با آغاز مراحل دادرسی، مهدی محمودیان، در تاریخ ۲۸ دی ماه ۱۴۰۰ – اولین، در تاریخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۱ – دومین و در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ در سومین جلسه دادگاه خود توسط قاضی سیدعلی مظلوم ـ رئیس شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در تاریخ ۳۰ خردادماه ۱۴۰۱، از بابت اتهامات (اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۴ سال حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال محرومیت از فعالیت‌ در فضای مجازی اعم از تحریری، سمعی و بصری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۵ مردادماه ۱۴۰۱، توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ریاست احمد زرگر، عینا تائید و به مهدی محمودیان در زندان اوین ابلاغ شده بود. 

در حالی که مهدی محمودیان، دوران حبس تعزیری قطعی خود را سپری می کرد با توجه تنظیم درخواست اعاده دادرسی و ارجاع پرونده وی به شعبه دیوان عالی کشور، در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱، پس از تائید درخواست توقف حکم تا زمان ابلاغ حکم قطعی صادره، مهدی محمودیان از زندان اوین، آزاد شده بود در پی صدور ۱ سال حبس تعزیری، این فعال سیاسی برای سپری کردن ادامه حبس خود به زندان بازگشت و در تاریخ ۱۳ دی ماه ۱۴۰۲، در پی اتمام دوران حبس تعزیری خود آزاد شد. 

در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: