جلال دهقانی، فعال ملی مدنی به دادگاه کیفری تبریز احضار شد

حقوق بشر در ایران ـ  امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلال دهقانی، به شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، جلال دهقانی، فعال ملی مدنی، ساکن شهر تبریز مرکز استان آذربایجان شرقی،‌ توسط قاضی شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری تبریز، محاکمه خواهد شد. 

براساس ابلاغیه ای که در تاریخ ۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳، از طریق سامانه ابلاغی الکترونیک «ثنا» برای جلال دهقانی ارسال شده وی باید امروز یکشنبه ۱۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، برای دفاع از خود در برابر اتهام «اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق حضور در تجمعات غیر قانونی»  در شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ تبریز، حاضر شود. 

لازم به اشاره است، جلال دهقانی، در تاریخ ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۱، در جریان تجمع اعتراضی که در واکنش به وضعیت نامناسب دریاچه ارومیه برگزار شده بود توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز، بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان مرکزی تبریز، منتقل و در تاریخ ۲۸ تیر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه از زندان مرکزی شهر تبریز آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، جلال دهقانی، در تاریخ  ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز احضار و کیفرخواست وی پس از تنظیم به دادگاه کیفری ۲ تبریز ارجاع شده بود. 

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

احضار تلفنی، ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: