احضار ابراهیم رشیدی به دادگاه کیفری مشکین شهر

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۶تیر ماه ۱۴۰۳، ابراهیم رشیدی به جلسه دادرسی، احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، ابراهیم رشیدی، ساکن شهرستان مشکین شهر از توابع استان اردبیل، جهت ارائه دفاعیات خود به شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان مشکین شهر احضار شد. پیشتر جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام ابراهیم رشیدی برگزار شده بود. 

براساس ابلاغیه صادره، مقرر شده تا ابراهیم رشیدی جهت محاکمه از بابت اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» برای تاریخ رسیدگی ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۳، در شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان مشکین شهر حاضر شود. 

این فعال ملی مدنی، با انتشار خبر مذکور در صفحه شخصی خود پیرامون روند بازپرسی و تفهیم اتهامش از رد دفاعیات وی از سوی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر خبر داد و از تنظیم کیفرخواست وی با اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «نشر اماذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و ارجاع پرونده اش برای تعیین تاریخ دادرسی به شعبه دادگاه انقلاب و شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شهرستان مشکین شهر سخن گفت. 

پیشتر نیز در اواخر اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، ابراهیم رشیدی، با دریافت ابلاغیه ای کتبی جهت ارائه دفاعیات آخر خود پیش از تنظیم کیفرخواست از بابت اتهامات «نشر اکاذیب در فضای مجازی به قصد تشویش اذهان عمومی) به شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان مشکین شهر، احضار شده بود. 

لازم به ذکر است، ابراهیم رشیدی، در تاریخ ۲۷ دی ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشکین شهر(خیاو)، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) و (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) تفهیم اتهام و با صدور قرار وثیقه به بند ۷ زندان مشگین شهر، منتقل و در بلاتکلیفی بسر برد و در تاریخه ۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.  

این فعال ملی مدنی، در تاریخ ۹ دی ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در منزل پدری خود، واقع در شهرستان مشکین شهر(خیاو)، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات استان اردبیل و طی مراحل بازجویی ها در تاریخ ۲۵ دی ماه۱۴۰۲ به بند ۷ زندان مرکزی اردبیل و سپس در تاریخ ۷بهمن ۱۴۰۲، به زندان مشگین شهر، منتقل شد. 

وی، پیشتر هم به علت فعالیتهای مسالمت آمیز خود بازداشت شده بود.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: